كتب المحرر القضائي:
بتاريخ ٤/٢/٢٠١٩، أعلمت غرفة عمليات شرطة بيروت رجال فصيلة الأشرفية عن ورود إتصال اليها من المدعو رياض.ش (سوري الجنسية)، أعلمها بموجبه أن زوجته فاطمة.س (سورية الجنسية) يُحتمل أن تكون متوفاة داخل شقتها في محلة الأشرفية، لافتاً الى أنه لا يملك مفتاح الشقة.
على الفور انتقلت دورية من الفصيلة المذكورة الى العنوان المحدّد ودخلت الى الشقة بحضور مختار المحلة بعد خلع بابها حيث وجد عناصرها إمراة ممدّدة على الأرض على ظهرها في غرفة الجلوس ومضرّجة بالدماء.
وبناء على تكليف من النيابة العامة الإستئنافية، وضع الطبيب الشرعي كيفورك كوميه جيان تقريره بعد الكشف على الجثة والذي تضمن أن المغدورة أُصيبت بجروح طعنية وقاطعة عدة في أماكن مختلفة من جسمها وأن السبب الرئيسي المؤدي الى الوفاة هو النزيف الحاد في شرايين القفص الصدري من الناحية اليسرى.
وبنتيجة المتابعة والإستقصاءات، وبعد مقاطعة إفادات الشهود الشفهية أمام عناصر فصيلة الأشرفية، تبيّن للقائم بالتحقيق في شعبة المعلومات أن الجيران في المبنى الذي كانت تقيم فيه المغدورة سمعوا عراكاً وصراخاً في الشقة المذكورة، ومن خلال تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط مسرح الجريمة تم تحديد صور الأشخاص الذين دخلوا وخرجوا من المبنى في الفترة الممتدة ما بين قبل سماع صوت الصراخ والعراك وما بعده .
ونتيجة التحريات والتدقيق في صور الأشخاص، تم التوصّل الى الإشتباه بشخص مجهول حضر الى المبنى وصعد عبر الدرج ليغادر من بعدها عبر الدرج أيضاً وبيده كيس أبيض وأزرق لم يكن بحوزته لدى حضوره، وغادر سيراً على الأقدام الى محلة الجعيتاوي حيث استقل سيارة أجرة باتجاه كورنيش النهر ومن ثم الى محلة جسر الواطي وترجّل تحت جسر الحايك متوجّهاً الى شارع اميل إده ليدخل بعدها الى مبنى سكني ملاصق لفوايه الحاج، وقد تم التوصّل الى تحديد هوية المشتبه به وهو المتّهم أحمد.م.ج، فقامت شعبة المعلومات بتوقيفه بتاريخ ٧/٢/٢٠١٩ بعد محاولته الفرار.
وبتفتيش منزله، ضبطت بداخله مجموعة مفاتيح حديدية وثلاثة سكاكين من نوع أوكابي وكولومبيا ومبلغ مالي قدره مليون ومئتان وأربعة وخمسون ألف ليرة سورية وسبعمائة وإثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية.
وتبيّن في التحقيق أن المتّهم تعرّف قبل الجريمة بحوالي شهر على المغدورة عبر تطبيق Say Hi، فقام بزيارتها في منزلها بالأشرفية أربع مرات بهدف إقامة علاقة جنسية معها مقابل المال، وكان في كل مرة يشاهد مكان وضع المغدورة للمال داخل كيس في خزانة غرفة النوم، ولاحظ من حجم الكيس أنه يحتوي على مبلغ كبير من المال، وأنه بنتيجة مروره بضائقة مالية وتوجّب مدفوعات عدة بذمته، بدأت تراوده فكرة قتل المغدورة بهدف سرقة مالها، فقرر في بادىء الأمر شراء دواء مخدّر بهدف دسّه في الشراب ثم سرقتها بعد تخديرها إلا أنه لم يتمكن من شراء دواء مماثل لعدم بيعه من دون وصفة طبية، فعدل عن هذه الوسيلة مع الإبقاء على مخطط قتلها بهدف السرقة.
ثم قام المتّهم بالتواعد مع المغدورة على اللقاء في منزلها، وبهدف تنفيذ مخططه حمل معه سكيناً كبيرة، وبعد وصوله الى منزلها طلبت منه تسديد ما يتوجّب عليه مقابل ممارستها الجنس معه، فصرّح لها بأنه لا يملك المال بل أتى لأخذ ما دفعه سابقاً، فنشب عراك بينهما بدأ بتبادل الشتائم والصراخ الى أن قام المتّهم بلف يده حول عنقها وأخذ يضربها بلكمات على رأسها محاولاً إفقادها الوعي، وعند محاولتها مقاومته أخرج السكين من جيبه ووجّه أول طعنة لها باتجاه وجهها لكنها ردّتها، ثم وجّه طعنات متتالية الى بطنها وخصرها وظهرها وصدرها، وقام بلفّ كفه حول عنقها بشدة حتى شعر أنها فارقت الحياة، فقام بغسل يديه وتنظيف السكين وتوجّه الى غرفة النوم حيث الكيس الذي يحتوي أموال المغدورة، فأخرج الأموال ووضعها في كيس آخر، وحاول البحث عن أموال أخرى لكنه لم يجد شيئاً، فأخذ الكيس وهاتفين خليويين عائدين للمغدورة وغادر منزلها بعد أن أوصد الباب وأخذ معه المفتاح.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من القاضي الرئيس سمير عقيقي وعضوية القاضيتَين المستشارتين رولا عبدالله ونادين أبو علوان حكمت بالإتفاق، بتجريم المتّهم أحمد.م.ج بجناية المادة ٥٤٩ عقوبات وإنزال عقوبة الإعدام بحقه وتخفيفها الى الأشغال الشاقة مدة عشرين سنة وتجريده من حقوقه المدنية، وإدانته سنداً لنص المادة ٣٦ أجانب وحبسه مدة شهرين وتغريمه مبلغ ٢٥٠ ألف ليرة لبنانية، وبإدانته سنداً الى نص المادة ٧٣ أسلحة وحبسه مدة ستة أشهر، وإدغام كل هذه العقوبات بحيث تُنفذ العقوبة الجنائية أي السجن عشرين عاماً على أن تُحتسب له مدة توقيفه، كما حكمت الهيئة بطرد المحكوم عليه من الأراضي اللبنانية مؤبداً بعد إنفاذه العقوبة.
حكماً وجاهياً صدر وأُفهم علناً بحضور ممثل النيابة العامة في بيروت بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢١.