كتبت" جويل بو يونس في" الديار": يد المحقق العدلي طارق
البيطار لا تزال مكبلة لحين البت نهائيا بطلبات الرد المقدمة ضده.
وتشرح مصادر قانونية ودستورية بان البيطار لا يمكنه العودة لاستكمال التحقيق وجلسات الاستجواب الا في حالات ثلاث تتلخص بالتالي:
اولا : اذا قرر القاضي الذي احدث البلبة حبيب مزهر العودة عن قراره بضم الدعويين (رد القاضي نسيب ايليا ورد القاضي البيطار) وبالتالي
التراجع عن القرار الذي اتخذه وهذا امر مستبعد لا بل مستحيل بحسب المصادر.
ثانيا : اذا
بادر رئيس
محكمة الاستئناف القاضي حبيب
رزق الله الى اتخاذ قرار جديد يناقض قرار مزهر ويلغي مفاعيله عبر الاعلان عن فصل الدعويين.
وثالثا: ان يضع
مجلس القضاء الاعلى يده على الملف ويتخذ هو القرار المناسب (ولو ان الامر يتطلب وقتا لبت المسالة نهائيا) ويبدو ان هذا ما اتجهت له الامور في الساعات الماضية مع الاشارة هنا الى ان اية احالة للتفتيش القضائي لا تعني حكما الادانة ، فوظيفة التفتيش القضائي هو مراجعة اداء القاضي المحال امامه وهو يمكن ان يبرأه او يتهمه علما ان اعضاء التفتيش اصلا منقسمون سياسيا وبالتالي لا يعول على اي قرار قد يصدر عن رئيس هيئة التفتيش
بركان سعد.