يمضي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تكثيف عمل اللجان الوزارية والاجتماعات الجانبية في اطار العمل على انجاز المهام والملفات المناطة بالحكومة في انتظار عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد.
وابرزها ما سجل في هذا الاطار امس ، اجتماع حكومي - أممي في السرايا الحكومية، خصص لبحث النسخة الأولى من استراتيجية الحماية الاجتماعية، التي تم وضعها بالتعاون بين الحكومة اللبنانية مع المؤسسات الأممية بما فيها "اليونيسف" و"منظمة العمل الدولية" و"منظمة الاغذية العالمية"، كجزء من إطار التعافي والإصلاح واعادة الإعمار.
وحرصت منسقة برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان نجاة رشدي ليلا على اطلاق سلسلة تغريدات عبر "تويتر" اشادت فيها بالعمل المشترك بين لبنان والامم المتحدة وبالتعاون الذي يبديه رئيس الحكومة، وقالت رشدي"اجتماع مهم واستراتيجي هذا الصباح مع رئيس مجلس الوزراء حول الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية التي تم تطويرها بدعم من المانحين والأمم المتحدة،كان هناك دعم حكومي مهم لاستراتيجية الحماية الاجتماعية".
وشكلت تغريدات رشدي ردا غير مباشر على كلام
مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر لبنان الذي قال امس "لبنان ليس دولة منهارة بعد، لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها".
وكتبت" النهار": ان أسبوعاً آخر من دوامة التعطيل الحكومي ينقضي وسط استمرار قتامة الأفق، خصوصاً في ظلّ اشتداد وطأة الأزمات المالية والاقتصادية والخدماتية، وكان من أخر وجوهها في اليومين الأخيرين تحليق سعر الدولار في السوق السوداء ومن ثم التحاق أسعار المحروقات بهذا الارتفاع والتخوف من ارتفاعات مطردة في شتى أسعار السلع الاستهلاكية عند أبواب موسم الأعياد بما ينذر بمزيد من مآسي اللبنانيين. ولا يبدو ان الإنسداد الذي أصاب الواقع الحكومي مقبل في وقت قريب على أي انفراج، إذ بدا لافتاً لكثر من الأوساط المعنية تجاهل الأمين العام لـ"حزب الله " السيد حسن نصرالله في كلمته الأخيرة، وعلى نحو متعمد ومقصود، أي ذكر للواقع الحكومي ولا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ما فسر ترجمة لحال جفاء متصاعدة بين الحزب وميقاتي على خلفية تمسك رئيس الحكومة باستقالة او اقالة قرداحي التي يرفضها الحزب ويمعن في الوقت نفسه في تعطيل مجلس الوزراء بسبب موقفه هذا، كما بسبب مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار".
وعكست أجواء عين التينة لـ"البناء" أن "لا خريطة طريق متكاملة للحل في الملفات الثلاثة… الأزمة مع السعودية وقضية البيطار وأحداث الطيونة، بل طرح فصل هذه الملفات وقدّم مقترحاً لأزمة تنحي البيطار، وأن يأخذ القضاء مساره في كمين الطيونة، أما الحل مع السعودية فيحتاج إلى مناخ من التهدئة وتقدم مسارات الحوار في المنطقة لكي تنعكس إيجاباً على العلاقة بين الرياض وبيروت". وشددت الأجواء على أن «العودة إلى الالتزام بقواعد الدستور والقانون يشكّل الحل لأزمة القاضي البيطار».
وتشير مصادر مواكبة لمساعي الحلول لـ"البناء" إلى أن "الوسطاء الذين ينشطون على خط بيروت – الرياض، يعملون على تسوية تقضي بالحصول على تعهّدات طلبها لبنان من السعودية مقابل استقالة قرداحي، تتضمّن التراجع عن الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي اتّخذتها، وإعادة سفيرها إلى بيروت وعودة العلاقات إلى ما كنت عليه قبل الأزمة".
وأكدت مصادر ثنائي "أمل" و"حزب الله" لـ"البناء" أن "الحكومة ما زالت معلقة على أزمة البيطار التي لم يسجل أي حل عملي لها بانتظار المساعي التي يبذلها ميقاتي مع الثنائي"، موضحة أن "الرئيس بري يسعى جاهداً لفصل الملفات، أي تنحية البيطار عن ملاحقة الرؤساء والوزراء ووضعها في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، وإبقاء بقية الملف بعهدة المحقق العدلي الحالي، ومن ثم يضع الأخير قراره الظني ويحيله إلى المجلس العدلي وتنتهي مهمته، ما يمهد الطريق لعودة وزراء أمل وحزب الله والمردة إلى الحكومة، ويجري بحث قضية الأزمة الدبلوماسية مع السعودية. وفي حال عدم الاتفاق على حلها، تُكمل الحكومة عملها بشكل طبيعي في معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية".
وكتبت" اللواء": بخصوص حل عقدة وزير الإعلام جورج قرداحي، فقد بدأت الاتصالات تأخذ مداها، بالزياره التي قام بها الاخير للرئيس بري بالامس. وبرغم التكتم حول ما دار فيها، وانكار وزير الإعلام انها تناولت موضوع استقالته، ولكن المصادر اشارت إلى ان النقاش، تناول انهاء هذه المشكلة، وتوقعت ان يتم تظهيرها، من خلال زيارة يقوم بها قرداحي لبكركي قريبا، كما كان مقترحا في الزيارة الاولى وتعثرت لاعتبارات وموانع عديدة.
ولم تستبعد المصادر ان تتبلور نتائج الاتصالات والمشاورات لحل هاتين العقدتين اواسط الاسبوع المقبل، وقد يتم الاعلان عنها كما تردد في الاوساط السياسية، من خلال زيارة يقوم بها بري الى بكركي لرد الزيارة للبطريرك الماروني بشارة الراعي، الا انه لم يتم تأكيد حصول هذه الزيارة بعد.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "معالجة أو حل قضية الوزير قرداحي تخضع لثلاثة سيناريوهات وتقوم على تقديم استقالته طوعا أو اقالته أو سحب الثقة منه في مجلس النواب لكنها رأت أن الخيار الأول يبقى الأمثل إذ أن الخيارين الأولين ليسا مناسبين. وأعربت عن اعتقادها ان حركة الوزير قرداحي في اتجاه رئيس مجلس النواب يجدر التوقف عندها".