قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إن "الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالشروط الأخيرة للإفراج عن العسكريين المحتجزين لدى النصرة لا يزال مبكراً"، وأكد أن "لبنان لن يترك باباً إلا وسيطرقه من أجل إطلاق الجنود التسعة المحتجزين لدى داعش". وقال المشنوق في مقابلة مع الجزيرة، إن "ما حدث هو أن الصفقة تمت وأن هناك حالة فرح كبيرة في لبنان مع غصة بسبب العسكريين المحتجزين لدى داعش". وأكد أن "الكثير من اللبنانيين الذين يتابعون نتائج هذه الصفقة أو العملية يقدرون ويشكرون أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والجهود التي بذلتها الأجهزة المعنية في قطر لنجاح هذه العملية وعودة العسكريين إلى أهاليهم". وبالنسبة للجنود التسعة الذين يحتجزهم "داعش"، أكد المشنوق أن "ليس هناك حتى الآن أي مضمون جدي أو قناة إتصال جدية بين الدولة اللبنانية والتنظيم بشأنهم"، مؤكداً "لن نترك باباً إلا وسنطرقه ولن نترك طريقة إلا ونستعملها ولن نترك وسيلة إتصال إلا وسنلجأ إليها، لمتابعة الجهد من أجل الإفراج عن العسكريين التسعة الموجودين لدى تنظيم الدولة". واعتبر المشنوق أن منطقة عرسال "محتلة، إرادتها ليست لأهلها ولا للأمن الرسمي اللبناني"، وربط ذلك بوجود عشرات الآلاف من النازحين السوريين مع عدد كبير من المسلحين في الجرود وفي داخل عرسال. وقال: إن "ما جرى من عملية التبادل جرى بالإتفاق"، موضحاً أنه "ليس عمليا اعترافٌ، لا بهذا الإحتلال ولا اعتبارٌ بأنها تحررت"، منبهاً إلى أنه "ليس هناك من جديد في الموضوع". وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن الإتفاق سينفذ بالكامل من الجانب اللبناني، "ما تعهدنا به في الحكومة وفي خلية الأزمة من خلال المدير العام للأمن العام سينفذ بالكامل بشأن المساعدات الغذائية وبشأن تطبيب الجرحى وبشأن التعامل بشكل أهدأ مع المخيمات الموجودة داخل عرسال وفي منطقة جرودها". وعاد الوزير ليوضح أن على الجميع فهم أن الجيش اللبناني الذي يعمل في تلك المنطقة يقوم بواجباته حفاظاً على الأمن اللبناني، و"ليس المقصود بهذا التضييق بأي شكل من أشكال الإساءة إلى النازحين السوريين". وأكد أنه "إذا كان هناك من خلاف أو إشكال فهو مع المسلحين وليس مع الأهالي سواء كانوا سوريين أو لبنانيين". وعند سؤاله عن أمن من اختاروا البقاء في لبنان من المفرج عنهم في الصفقة، قال المشنوق "نحن لسنا مسؤولين عن أمنهم. هم الآن أصبحوا في منطقة خارج نطاق الأمن اللبناني أياً كانت أسماؤهم وأياً كانت اتهاماتهم وأياً كان موقفهم، فهم دخلوا عرسال ومن هناك ربما سينطلقون إلى الجرود بشكل أو بآخر، كلهم أو بعضهم أصبحوا خارج نطاق السلطة اللبنانية". وأشار إلى أن الصفقة اكتملت، وأنه "لن يتغير شيء. فكل ما في الأمر أن هناك اتفاقاً برعاية قطرية وهنا ينتهي كل شيء، ولن يتغير شيء بشكل جذري وكأن انقلاباً حدث في منطقة عرسال".