القراءة التفصيلية للنتائج تشير إلى أن لبنان تراجع بشكل لافت عن الاستحقاقات السابقة في غالبية المؤشرات، ولا سيما في مدخلات الابتكار، ومستوى رأس المال البشري والأبحاث، فيما بدا لافتاً التدني الكبير للتعليم إلى المرتبة الـ123. وهذا الرقم ينسجم مع نتائج لبنان المتدنية في الاختبارات الدولية مثل TIMSS وPISA. كذلك سُجّل تراجعٌ في مخرجات الابتكار المعرفية والتكنولوجية (خلق المعرفة، تأثير المعرفة، نشر المعرفة)، واللافت أيضاً كان التراجع من المرتبة الـ23 إلى المرتبة الـ27 على مستوى إنتاج وخلق التطبيقات الهاتفية، علماً أن هذا كان من أهم نقاط القوة الدائمة للبنان في مؤشر الابتكار.
النتائج عكست بوضوح ضعف قدرة الدولة واهتمامها بتحسين جودة الابتكار بوصفه محرّكاً للنمو الاقتصادي، إذ تواجه منظومة الابتكار تحديات كثيرة قابلة للتزايد مع تدهور الوضع الاقتصادي، ما سيؤثر سلباً على تصنيف لبنان في السنوات المقبلة.
ويتمثل أبرز التحديات في غياب إطار تنظيمي للابتكار (بيئة تنظيمية وتشريعات محفّزة)، وضعف الخدمات الداعمة له (نظام تعليمي رفيع المستوى، حاضنات الابتكار وريادة الأعمال، والبحث والتطوير في الجامعات)، وضعف البنية التحتية التكنولوجية المطلوبة، وعدم تطوير القوانين المالية المحفّزة على الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وتمويل الأفراد والشركات، ومعاناة المبتكرين من غياب الدعم الرسمي، وضعف الوعي المجتمعي والمؤسساتي بأهمية التكنولوجيا والابتكار في التنمية، وعدم وجود مؤسسات وسيطة فاعلة بين منظومتَي التعليم والتكنولوجيا، وقلة عدد الباحثين المبتكرين الفاعلين، إذ إن غالبية الأبحاث المنجزة ضعيفة الفاعلية والنتاجات الابتكارية، وأصبحت الغاية منها الحصول على رتبة أكاديمية وارتقاء وظيفي، في وقت تهاجر الطاقات الإبداعية إلى الخارج لعدم توافر الإمكانات والموارد اللازمة لعملها، أو لعدم الاحتضان الرسمي لها، وتهميش عدد كبير منها نتيجة عدم الانتماء السياسي، وإقصائها عن المراكز التي تسمح لها كفاءتها بتوليها.
تعزيز الابتكار في لبنان ومواجهة تحدّياته يتطلبان خلق نظام وطني للابتكار ضمن إجراءات تشريعية قانونية، ومالية، وبشرية، ومؤسسية. فالإجراءات القانونية يجب أن تشمل وضع تشريعات متعلقة مثلاً بضبط الجودة والمواصفات وحماية الملكية الفكرية، وتفعيل مسار الاقتصاد الرقمي، واستحداث وزارة للتخطيط والتحول الرقمي والابتكار، وإنشاء صندوق استثماري للاستثمار في المشاريع البحثية التطبيقية، وتمكين الجامعات من دخول مرحلة جامعات الجيل الرابع.
أما الإجراءات المالية فيجب أن تشمل وضع تحفيز ضريبي ومالي للاستثمار في البحث والتطوير، ومنح تسهيلات ضريبية وجمركية تشجع نشوء الصناعات المستندة إلى التكنولوجيا أو توفير رأس المال المخاطر، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وتشجيع التعاون بين لبنان والدول الرائدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا على غرار الإجراءات الأوروبية في مشاريع ESPRIT وEURIKA وغيرها.
فيما يجب أن تشمل إجراءات تكوين الأطر البشرية إطلاق الاختصاصات التكنولوجية التي تهتم بنوعية التكوين وليس كميته، وإدخال مواد التكنولوجيا والتمكين الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في المناهج الدراسية، وتعزيز دور المدارس والجامعات في دعم الابتكار.
والإجراءات المؤسسية يجب أن تشمل تفعيل مؤسسات البحث والتطوير، ووضع إجراءات للتنسيق والربط بين مؤسسات التعليم والتكنولوجيا وفعّاليات الإنتاج والخدمات مثل «حدائق العلم» و«الحاضنات التكنولوجية»، والجمعيات العلمية والتكنولوجية والرقمية ومؤسسات المواصفات والمقاييس والجودة ومؤسسات الاعتماد، وتأمين حاضنات أعمال incubators للمبتكرين لتمكينهم من العمل على بناء شركاتهم الناشئة الخاصة في مجال التكنولوجيا والعمل على تمكين براءة الاختراع اللبنانية عالمياً، وزيادة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في نشاطاتها التعليمية والبحثية والابتكارية.