كتبت فاتن الحاج في "الاخبار":
مشكلة السكن الطالبي في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث، هذه المرة، لا تتعلق بزيادة كلفة السرير أو وضع شروط تفاضلية تعجيزية للإقامة مثل خفض عدد السنوات لتهجير الطلاب. القضية معقّدة أكثر من ذلك بكثير، فالسكن ليس جاهزاً أصلاً لأن يفتح أبوابه أمامهم، وليس معروفاً حتى الآن ما سيكون مصير المسجّلين القدامى ومن قدّموا طلبات جديدة، وما إذا كانوا سيتحملون عبء البحث عن سكن خارج الجامعة بتكاليف تفوق قدراتهم أم لا.
الصورة ضبابية وعودة الطلاب إلى الصفوف إذا ما التزم أساتذتهم قرار الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين تعليق الإضراب لن تترافق حتماً مع عودة إلى السكن. «ليس قبل بداية العام المقبل 2022 إلا إذا حدثت معجزة»، كما قال لـ «الأخبار» رئيس الجامعة بسام بدران، بالنظر إلى حالة السكن الحالية التي تفتقر إلى أدنى مقوّمات العيش.
الشركة الملتزمة بخدمات التشغيل والصيانة في المجمع «دنش لافارجيت» تمتنع عن القيام بمعظم أعمال الصيانة، بعدما كانت هدّدت في أواخر آذار الماضي بالمغادرة وقطع رواتب الموظفين ما لم تدفع الدولة مستحقّاتها المتأخرة، وهذه المستحقات لم تُدفع حتى اليوم.
ومن ملامح «الخراب» في السكن الطالبي اليوم غياب الصيانة والنظافة والحراسة والمياه الساخنة والإنترنت والكهرباء والمازوت، فيما باتت تكاليف التشغيل بالدولار مخيفة، على ما قال بدران.