الجلسة الأولى لمجلس إدارة المجلس المذهبي برئاسة أبي المنى: لمعالجة فورية وحاسمة للأزمة الناشئة مع دول الخليج

عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، في دار الطائفة ببيروت، جلسته الأولى برئاسة شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، وتم عرض مختلف الأوضاع وشؤون وأعمال المجلس ولجانه.  
 
وأصدر المجلس بيانا تلاه أمين سره المحامي نزار البراضعي شكر فيه ل"جميع الذين قدموا التهنئة بانتخاب سماحة الشيخ الدكتور سامي أبي المنى لمنصب شيخ عقل الطائفة"، مؤكدا "نهج التلاقي مع كل اللبنانيين لإعلاء كلمة الحق وتحصين الواقع الوطني والاجتماعي، ومع جميع أبناء الطائفة وقواها الحية الفاعلة لتأمين عوامل الصمود والنهوض".  
 
كما تقدم ب"خالص التحية والتقدير من سماحة الشيخ نعيم حسن على ما بذله طيلة 15 سنة من جهود مباركة أثمرت حضورا وطنيا لائقا ونهجا مؤسساتيا مستقيما"، داعيا له ب"دوام العافية والسلامة". 
 
وهنأ "اللبنانيين بعيد الاستقلال، رغم قساوة المرحلة وانعكاساتها السلبية، التي تستوجب التمسك أكثر بمعاني هذه الذكرى لترسيخ روح المواطنة واستعادة سيادة الدولة وقرارها وعمل مؤسساتها وكرامة المواطنين وحقوقهم، بما يعطي للاستقلال معناه الحقيقي". 
 
وطالب "أهل الحكم في مواقعهم المختلفة بتحمل مسؤولياتهم الوطنية، والعمل الجدي على عقد جلسات الحكومة لكي تتصدى للضائقة الخطيرة التي ترهق حياة الناس، ولكي تقوم بدورها في تنفيذ الإجراءات الآيلة الى توفير الصمود الاجتماعي بعد العجز الكبير الذي أصاب قدرة المواطن على تأمين غذائه وأدويته واستشفائه وأبسط مقومات العيش الكريم". 
 
وأهاب ب"أهل السياسة من قوى وأحزاب، التوقف عن تحميل لبنان وأبنائه المقيمين والمغتربين على السواء، تبعات مصالح متضاربة لا تراعي المصلحة الوطنية"، داعيا إلى "معالجة فورية وحاسمة للأزمة الناشئة مع دول الخليج العربي، التي لطالما كانت الحضن الداعم والبعد الحيوي الطبيعي للبنان بكل أطيافه". 
 
واستغرب "التباطؤ غير المبرر في إصدار البطاقة التمويلية"، داعيا الحكومة إلى "المضي بها فوراً لكونها تشكل السند الآني الوحيد المتاح أمام اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والعائلات المحتاجة لتمكينهم من توفير الحد المطلوب من مستلزمات العيش ومواجهة التداعيات والأزمات الخطيرة". 
 
وحذر من "مغبة التراخي الرسمي والشعبي في التعامل مع عودة انتشار وباء كورونا"، مجددا تأكيد "نداءاته المتكررة الداعية إلى التزام اجراءات الوقاية والسلامة لحماية المجتمع من مخاطر المرض"، وحث "الجهات الرسمية على تطبيق ما يلزم من آليات تضمن منع الانتشار الخطير للوباء".