قرارات "قضائية ادارية" تبقي التحقيق بانفجار المرفأ "معلقاً"

حصل تطور في ما يتصل بملف تفجير مرفأ بيروت، حيث اكدت محكمة الإستئناف أن صلاحية النظر بطلب رد المحقق العدلي طارق بيطار تعود للقاضي نسيب إيليا وليس للقاضي حبيب مزهر.، ما يعني العودة الى اصل المشكل بعدم تنحية البيطار عن ملف المرفأ وما سيكون عليه موقف ثنائي امل وحزب الله وتيار المردة من هذا القرار.

وفي هذا السياق كتبت " نداء الوطن": برز أمس قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، والذي قضى بإعادة ملف الدعوى المقدمة من المدعى عليه في جريمة انفجار المرفأ الوزير السابق يوسف فنيانوس، والتي يطلب فيها رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى رئيس الغرفة 12 لدى محكمة الاستئناف القاضي نسيب ايليا للنظر فيها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية أنّ القرار يعني عملياً "كف يد" القاضي حبيب مزهر عن ضمّ ملف "كف يد" القاضي البيطار إلى دعوى فنيانوس طلباً لرد القاضي إيليا، لافتةً الانتباه إلى أنه على الرغم من ذلك سيبقى التحقيق العدلي "معلقاً" ولن يستأنف القاضي البيطار جلساته بانتظار بت الغرفة 12 برئاسة القاضي إيليا بدعوى الرد الأصلية المقدمة بحق المحقق العدلي بعد فصل الدعويين أمس بموجب قرار القاضي رزق الله".
وجاء في صحيفة" الاخبار": بعد أكثر من أسبوعين على تقديم طلب للفصل بينَ طلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار (الملف 69) وطلب ردّ القاضي نسيب إيليا (الملف 72)، أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله قراراً يعيد الملف 69 إلى الهيئة الأصلية للغرفة الثانية عشرة برئاسة القاضي نسيب إيليا. إلا أن هذا القرار، على عكس ما حاولَت الجهات التي تقدّمت بالطلب (محامو الادعاء عن الضحايا الأجانب: مازن حطيط، فاروق المغربي، طارق الحجار، حسام الحاج) تصويره على أنه «إنجاز»، لا يعني عودة الحركة قريباً الى ملف التحقيقات في جريمة انفجار بيروت، لأن القاضي إيليا لا يستطيع العودة الى الهيئة والبتّ بدعوى ردّ البيطار أو اتخاذ أي قرار فيها. إذ إن عودته مرتبطة بسيل من الدعاوى الأخرى، وهو ما لحظه نص قرار رزق الله بالإشارة إلى «مراعاة موانع النظر في الدعوى في حال وجود أسباب موجبة». ولفتت مصادر قضائية إلى أن الموانع المذكورة تتعلق بسيل من القضايا التي لا بدّ من بتّها. «فإعادة إيليا الى الهيئة تنتظر البتّ بدعوى الردّ المقدمة ضده والعالقة حالياً أمام القاضي حبيب مزهر. وهذه الدعوى بدورها تنتظر البتّ بدعوى ردّ مزهر. ودعوى رد مزهر تنتظر البت بدعوى الارتياب المقدمة ضد إيليا أمام محكمة التمييز، هذا فضلاً عن دعوى الارتياب المقدمة ضد المستشارتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، إلا في حال كانت هناك نية لمخالفة قانونية»، متسائلة: «هل يبقى شيء من المنطق القانوني قائماً في العدلية، أم أن هناك نية للذهاب الى تجاوز حدود لا يمكن تصوّرها في العقل القانوني»؟