صدر عن اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني) البيان الآتي:

تركت المعركة الإنتخابية في نقابة المحامين في بيروت خلاصات عدة لا بد من أن يتم أخذها بالإعتبار، أولاها أن أحزاب المنظومة امتهنت استخدام الخطاب التحريضي مستغلة أحداث أمنية للتنسيق فيما بينها لهندسة نتائج هذه الإنتخابات بإحتراف، وشككت بمصداقية ووطنية بعض مجموعات ثورة ١٧ تشرين.
جمعت الصناديق أصوات كافة المحازبين التابعين لأحزاب المنظومة من دون إغفال نجاحهم في الحصول على دعم بعض مجموعات ١٧ تشرين التي توّهمت وجود إصطفاف جديد لحزب سلطوي يوهم الناس بتموضع جديد له خلافاً لما تثبته نتائج المعركة النقابية، من دون إغفال وجود تحالفات مع بعض المستقلين من الأعضاء السابقين والحاليين في مجلس النقابة، فالأسماء التي فازت بالمراكز العشرة الأولى كانت نتيجة حتمية لمشاورات وتفاهمات غير معلنة أوصلت ٥ من أصل ٩ من الأعضاء السابقين إلى مجلس النقابة.

وتابع : لقد كان لنا شرف المشاركة في معركة نقابية أردناها بعيدة عن التجييش الطائفي وحاملة لقيم وطنية من ضمن إئتلاف نقابتنا الذي يُعتبر تجربة ناشئة قدّمت للهيئة الناخبة برنامجاً ومعايير يؤسس عليها للمستقبل، وقد حصل مرشح المرصد الشعبي لمحاربة الفساد المحامي جاد طعمه على حاصل مقبول إزاء كل الحملات التي شُنّت عليه من كافة الأطراف النقابية والحزبية منذ اللحظات الأولى لترشحه.
وأضاف: لا بد من أن يُصار لإجراء قراءة نقدية للمعركة النقابية للوقوف على مَواطن الخلل من أجل تداركها في المستقبل.
إن تصويت الجمعية العامة دلّل على وجود خلل حقيقي نتيجة شدّ العصب الطائفي، وانعكس ذلك في عملية التصويت ما يؤكد مستقبلاً على ضرورة السعي الجدي لتطوير النظام الإنتخابي المعتمد في نقابة المحامين في بيروت بما يكفل الإختيار على أساس معايير الكفاءة المهنية من دون إغفال خطورة التفاهمات والتحالفات التي ظهّرتها النتيجة.

وختم البيان: نبارك للمرشح المستقل المحامي ناضر كسبار فوزه بمركز نقيب للمحامين، آملين له التوفيق وهو الذي يستلم مهامه في ظروف عصيبة تعاني فيها النقابة من خلل في التمثيل، عسى أن يصار لمعالجته حين تشكيل اللجان النقابية وهو سيواجه من دون شك تحديات كبرى على رأسها إسترداد أموال الصناديق النقابية من المصارف والأمن الصحي للمحامين وعائلاتهم.