لا يزال القضاء يعيش تطورات التحقيق بانفجار المرفأ. فقد ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز جميع دعاوى طلبات مخاصمة الدولة المقدمة من كل من الرئيس حسان دياب، والنواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والوزير السابق يوسف فنيانوس، معتبرة أن محكمة التمييز هي المرجع المختص لتحديد المرجع القضائي الصالح.
وفي هذا الإطار أكدت مصادر قضائية لجريدة "الأنباء" الالكترونية أن المحقق العدلي طارق البيطار سوف يستأنف تحقيقاته في انفجار المرفأ، وأنه فور تسلمه صور الاقمار الاصطناعية من وزير العدل التي كانت روسيا سلمتها الى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب خلال زيارته الى موسكو، قد يكلف لهذه الغاية لجنة من الاختصاصيين لدراسة شكل الانفجار والتفاصيل الدقيقة المحيطة به.
وكتبت" نداء الوطن": أعاد القضاء بعث النبض في شرايين العدالة، آخذاً بيدها ليضرب بمطرقتها كل محاولات التهويل والتهديد الهادفة إلى تدجين الجسم القضائي خلف قضبان السلطة، فأكد بالأمس أنه "سيّد نفسه"... براءٌ من "دم" منظومة النيترات وتسوياتها السياسية والحكومية لوأد التحقيق العدلي في انفجار المرفأ.بهذا المعنى، أتى وقع قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز "بالإجماع" ردّ طلبات مخاصمة الدولة والقضاة ثقيلاً على المدعى عليهم في جريمة 4 آب، لا سيما وأنّ الهيئة فرضت نفسها "المرجع الصالح" المختصّ بالبت بطلبات رد المحقق العدلي، ورفضت بهذه الصفة كفّ يد القاضي طارق البيطار، بالتزامن مع ردّ محكمة التمييز دعوى "الارتياب المشروع" المرفوعة ضده. الأمر الذي أنصف صرخة أهالي ضحايا المرفأ أمس أمام قصر العدل "لاستعجال البت في طلبات الرد ودعم استمرار المحقق العدلي في مهمته"، وأصاب في المقابل المرتابين بالبيطار والمتضررين من تحقيقاته بنكسة مزدوجة، قضائية وحكومية، ربطاً بربط النزاع الذي يفرضه "حزب الله" بين الساحتين.

وجاء في مقدمة ؛النهار"؛التطور القضائي البالغ الدلالة، قضائياً وقانونياً وسياسياً أيضاً، برز مع ستة قرارات لأعلى هيئة قضائية صبّت كلها في مصلحة الحسم الإيجابي لمصلحة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. هذه القرارات وإن كانت في شكلها ومضمونها قضائية وقانونية، فإن دلالاتها لن تتأخر عن احداث دوي في خلفية المواجهة السياسية – القضائية التي فجّرها التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ومن ثم تطور إلى حدود اندفاع فريق الثنائي الشيعي إلى شلّ جلسات مجلس الوزراء ولا تزال المواجهة في ذروتها. ولذا ستشكل هذه القرارات منعطفاً أساسياً في هذه المواجهة حيث يبدو القضاء إنتصر لنفسه أولاً من دون اغفال ما يمكن ان يرتبه ذلك من تداعيات على صعيد السلطة والسياسيين.

وكتبت" الديار": ما جرى ترويجه عن خطوات قضائية تسهل اعادة اطلاق عجل الحكومة سقط بالامس مع صدور رد الدفوع في جريمة المرفا، وعودة المحقق العدلي طارق البيطار الى مرتبة «الآمر الناهي»، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حيال مصير «خارطة الطريق» التي سبق واتفق عليها بين «الرؤساء» الثلاثة.

وكنبت" الاخبار" قدرة قادر»، في تزامن مريب، شاءت أن يصدر قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومحكمة التمييز في وقت واحد، على وقع أصوات متظاهرين أمام قصر العدل للمطالبة بإبقاء طارق البيطار محققاً عدلياً في انفجار مرفأ بيروت. «المايسترو» واحد، وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي يُقال، همساً وجهراً، في أروقة قصر العدل إنّ «مَوْنته كبيرة» على رئيسة محكمة التمييز رندة كفوري التي انتدبها لرئاسة الغرفة السادسة في «التمييز» التي تنظر في طلبات النقل للارتياب المشروع. وقد وقّتت كفوري قرارها في طلب قُدِّم لها منذ أكثر من 3 أشهر على توقيت «الهيئة العامة»، ملبياً ما يصبو إليه عبّود رغم المخالفات الكثيرة التي ارتكبها البيطار".
وقال الوزير السابق ادمون رزق لـ "الأنباء" الالكترونية "اذا ما في قضاء ما في بلد"، لأنه من الواضح لم يبق شيئاً من مؤسسات الدولة سوى القضاء والجيش، ولأن الذين تسلموا مقدرات البلد غير مؤهلين لتسلم دكان". وأعرب عن ثقته ببعض القضاة وبمجلس القضاء الأعلى "بأن يقفوا بوجه المتآمرين على أمن الدولة وعلى الناس"، مضيفا: "ليس هناك من مجال للسكوت عما يحصل من غباء في السلطة".

وكتبت" البناء": القرارات القضائية رفعت من حرارة التصعيد وطرحت التساؤل، هل أن ما صدر من قرارات هو تعبير عن كسر للجرة بين مجلس القضاء الأعلى ورئيسه مع المجلس النيابي ورئيسه، في قضية القاضي بيطار وإعلان التمسك بمنهجية بيطار القائمة على رفض الالتزام بمطالبة المجلس النيابي بحقه الدستوري بحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أم أن قرارات الرد تشكل ربط نزاع طالما أن القرارات تضمنت تحديد المرجعية الصالحة لطلبات الرد بمحكمة التمييز المدنية بعد تكرار ظاهرة عدم الاختصاص في القرارات القضائية التي تعاملت مع طلبات الرد أمام محكمة الاستئناف.
مصادر سياسية قالت لـ»البناء» إن الأمور بلغت مرحلة لم يعد ممكناً معها تأخير انطلاق الملاحقة القانونية في المجلس النيابي، لربط نزاع موضوعي مع الصلاحية التي يتمسك بها القضاء، وأضافت المصادر أن مشروع الحلحلة الذي تم الاتفاق عليه في لقاء بعبدا الرئاسي ينتظر خطوات عملية للتعاون النيابي بين الكتل، وخصوصاً كتلتي التنمية والتحرير ولبنان القوي لتأمين نصاب جلسة نيابية يتم خلالها البدء بمسار الملاحقة، وهو ما  كان متوقعاً بعد زيارة البطريرك بشارة الراعي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وما بدا أنه موضوع تفاهم على عنوان الصلاحية الدستورية لمجلس النواب في لقاء بعبدا، الذي لم يدخل في تفاصيل آلية ترجمة ذلك