أعلن التفتيش المركزي في بيان أنه "عطفاً على ما تداولته وسائل الإعلام من بيانات صادرة عن التفتيش المركزي والتحدث باسمه، يهم التفتيش المركزي توضيح مايلي:
"إن أي بيان غير صادر عن رئيس التفتيش المركزي يعتبر غير ذي قيمة قانونية، مع الإشارة إلى أن التحقيقات التي تجريها المفتيشيات العامة كافة، التي هي جزء لا يتجزأ من ادارة التفتيش المركزي، تتسم بطابع السرية، وان نتائجها لا تصبح علانية الا عند اقترانها بقرار نهائي يصدر عن هيئة التفتيش المركزي، التي يعود لها وحدها ادانة للموظف المرتكب، كما ونضيف الى ما تقدم، ان التفتيش المركزي لم يتوسل يوما الظهور الاعلامي، وان مايقوم به يعتبره من صلب واجباته، لاسيما وان هذا الجهاز كان وسيبقى من رموز دولة القانون والمؤسسات وعلى هذا الاساس سيبقى مترفعا عن كل ما يمت الى السياسة بصلة".