أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن "مراجعة ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش" هو أول ما قام به صباح اليوم". وأعلن في تصريح اليوم أن "الإنجاز هو للمديرية العامة وللضباط والعناصر، إضافة إلى كل من ساعد في هذا الملف". ورأى أن "لدى المؤسسات اللبنانية القدرة على النهوض على الرغم من الوضع السائد في البلد، ولولا هذه القدرة لما كان لبنان موجوداً ذلك أن المؤسسات هي التي تضمن استمراره لا الأشخاص". وعن ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش"، أوضح أن "المشكلة تكمن في إمكان إيجاد مفاوض"، لافتاً إلى أنه "خلال الأشهر الثلاثة الأولى من خطف العسكريين تم التفاوض مع وسيط لدى التنظيم والتوصل إلى شبه اتفاق، ثم غاب "داعش" منقلبا على الوساطة". وفي هذا الإطار، دعا اللواء إبراهيم "داعش" إلى استئناف المفاوضات بجدية "وكلني أمل في التوصل إلى النتائج المتوخاة في هذا الملف على رغم صعوبته". وأوضح أن "الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سأله خلال لقاء مع سماحته ليلة الثامن من تشرين الأول المنصرم عن مطالبٍ يطرحها لتحريك ملف العسكريين المخطوفين، وبعد أيام أعلمني سماحته أن هذا الملف سيعاود نشاطه". من جهة ثانية، لفت اللواء إبراهيم إلى أنه "يحتفظ بأوراق موقعة من القضاء اللبناني بإطلاق سجى الدليمي، وعلى هذا الأساس أضيف إسمها إلى الملف لا أكثر ولا أقل"، مشددا على أنه لا يمكنه أن "يفرط بدماء اللبنانيين، ولو لم يكن الملف قابلا للحل لما حل بهذه الطريقة". واستقبل المدير إبراهيم في مقر المديرية العامة في بيروت وفداً من العسكريين الذين تم تحريرهم أمس مع ذويهم، وألقى اللواء ابراهيم في هذه المناسبة كلمة رحب فيها بالعسكريين وأهاليهم وأعرب عن فخره بوجودهم في مقر المديرية العامة للأمن العام، ثم شرح اللواء ابراهيم مراحل العمل على هذا الملف الذي تمت معالجته ببعده الوطني وليس مذهبياً أو طائفياً وأن العمل كان جارٍ لتحرير جميع العسكريين المخطوفين وليس قسماً منهم لكن الظروف سمحت بهذه الخطوة حالياً واعداً باستكمال المفاوضات حتى تحرير باقي العسكريين المخطوفين، وأعاد المدير العام التذكير بأن اسرائيل هي المستفيد الأكبر من الارهاب الذي يضرب وطننا لبنان والوطن العربي. وفي نهاية اللقاء هنّأ المدير العام العسكريين وأهاليهم بالسلامة متمنياً لهم التوفيق.