كتبت " الاخبار": قرارات القضاء الأخيرة في ملف انفجار مرفأ بيروت نقلت النقاش بين القوى السياسية المعنية الى مستوى جديد، يقوم على فكرة "موازنة الضغوط القائمة على القضاء بضغوط سياسية لمنع استمرار المشكلة".
وبحسب مصادر سياسية، فإن حزب الله باشر وساطة سياسية وحواراً مكثفاً بين حلفائه، ولا سيما الرئيس نبيه بري والرئيس ميشال عون، من أجل تنظيم الخلافات بين الطرفين حول ملفات متعددة، بما يسمح بتسويات تمنع أخذ البلاد الى مواجهة كبيرة عشية الانتخابات النيابية.
وعلمت "الأخبار" أن الاتصالات تستهدف إحياء تسوية سبق أن طرحت قبل أسبوعين بين حركة أمل والتيار الوطني الحر لحلّ أزمة ملف التحقيقات والعودة الى الحكومة. وهي تقوم على تفهم مطالب التيار الوطني في قانون الانتخابات، مقابل تأمين التيار النصاب القانوني في جلسة خاصة لمجلس النواب تعيد ملف ملاحقة الرؤساء والوزراء في قضية المرفأ الى المحكمة الخاصة بهم ووقف ملاحقتهم من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
ومع أن الأجواء كانت إيجابية، لكن بدا أن الرئيس بري لم يكن في وارد إعطاء هدايا مجانية، علماً بأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات "لا تضرّ" بري وقواعده الانتخابية في لبنان أو على صعيد الاغتراب.
وعلم أن الاتجاه هو نحو "قبول المجلس الدستوري بالطعون المقدّمة من التيار الوطني الحر في ما يتعلق بتقريب المهل وحصر اقتراع المغتربين بالنواب الستة، في مقابل تأمين التيار نصاب جلسة لمجلس النواب يقرّ فيها بصلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ما يمنع استدعاء النواب المدعى عليهم ومحاسبتهم أمام القضاء العدلي".
على أنّ ما لا يزال محل متابعة هو ما إذا كان حضور نواب التيار الجلسة سيقتصر على توفير النصاب، أم أنهم سيصوّتون مع إحالة القضية الى المجلس الأعلى؟
وكانت القرارات القضائية التي صدرت قبل يومين ووفّرت مزيداً من الحماية للقاضي البيطار، قد أحدثت صدمة لدى أصحاب الدعاوى، بعدما ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعاوى مخاصمة القضاة (مداعاة الدولة)، المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزير السابق نهاد المشنوق ضد البيطار، والمقدمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد رئيسة الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز جانيت حنا (ومستشاريها القاضيين نويل كرباج وجوزف عجاقة)، ورئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز ناجي عيد (ومستشارته القاضية روزين غنطوس). ثم كلّفت القاضي عيد النظر في دعاوى ردّ البيطار، لتكون قد بتّت بطلب تعيين المرجع المقدّم من الوزيرين زعيتر وخليل، فضلاً عن قرار القاضية رندة كفوري برد دعوى الارتياب المشروع المقدّمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد البيطار، وقبول دعوى نقابة المحامين ضد المحامي العام التمييزي القاضي غسّان خوري، فكفّت يد الأخير بانتظار البتّ بدعوى الارتياب المشروع.
وإلى جانب الجهود السياسية، علمت "الأخبار" أن الفريق المتضرّر لن ينسحب من الساحة القضائية، وأن الوكلاء القانونيين للرئيس دياب والنائب المشنوق في صدد تقديم مراجعات جديدة.

وكتبت " البناء": يتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل تشارواً سياسياً ينتظر أن يتركز على تأمين النصاب اللازم لإطلاق العريضة الاتهامية التي يتوقع أن تطال الأسماء الأربعة عشر الذين ضمتهم اللائحة الأولى للقاضي فادي صوان والتي انتقى منها استنسابياً أربعة أسماء وفعل القاضي بيطار بعده مثله، وفي هذا السياق قالت المصادر إن المجلس النيابي معني بتأكيد رفض الاستنسابية عبر العريضة الاتهامية التي ستشكل لجنة تحقيق نيابية على أساسها، ليبنى على نتيجة التحقيق طلب الاتهام الذي يشترط لتحوله إلى اتهام نيله ثلثي أصوات النواب، وختمت المصادر بتوقع أن يتركز التشاور النيابي على محاولة صياغة تفاهم بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، بحيث تشكل كتلة التنمية والتحرير ولبنان القوي ومعهما كتلة الوفاء للمقاومة والحلفاء النصاب القانوني اللازم، وهو نصاب الأكثرية العادية، يفترض أن ينال منها التصويت لصالح العريضة على أكثرية عادية أيضاً".