مساع لحل "ازمة البيطار "عبر هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء النيابية

بدا من حركة الاتصالات التي جرت في الايام القليلة الماضية ان هناك اتجاها لبت مطالبة " الثنائي الشيعي" بحل قضية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار ، عن طريق مجلس النواب عبر احالة ملفات الرئيس دياب والوزراء علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس الى هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء.

وكان لافتا في هذا السياق اشارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل امس الى "استعداد التكتل لحضور جلسة مجلس النواب لبحث موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء في حال «تمت الدعوة وفق الاصول» موضحا في الوقت نفسه ان التكتل لن يبدّل موقفه بأنه ضد الفكرة"

وبحسب " النهار" فان "مسعى بعيدا من الاضواء يقوم به "حزب الله" بين الرئيس نبيه بري و"التيار الوطني الحر" لمحاولة تسوية العلاقة المتدهورة بن الطرفين من ضمن مقايضة تقوم على احالة محاكمة الرؤساء والوزراء الى محكمة خاصة مقابل موافقة بري على السير بالقانون الانتخابي وفق ما يريد التيار ومن ضمنه انشاء الميغاسنتر الذي يطالب به ويضغط في سبيله المجتمع المدني".

اضافت " النهار" :لا تظهر في الأفق أي معالم او ملامح جدية لاعادة احياء جلسات مجلس الوزراء خصوصا بعد الهجوم الحاد المتجدد الذي شنه الأمين العام ل" حزب الله " السيد حسن نصرالله مساء الجمعة الماضي على القضاء على خلفية ضغطه المتواصل لتنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار والذي أضاف اليه هجوما يرقى الى التهديد المبطن بعمليات ثأر في ملف احداث الطيونة .

ونقلت" الديار" عن مصادر الرئيس بري " ان المسألة ليست تطيير هذا القاضي او ذاك كما يصور البعض، بل تتعلق بالحفاظ على مسار صحيح لا يتجاوز الدستور ويؤدي الى تحقيق العدالة وكشف كل الحقيقة حول الجريمة الكبرى المتمثلة بانفجار مرفأ بيروت".

وحول ما ألت اليه الامور قالت المصادر «لا شيء جديدا حتى الان»، لكنها اشارت الى ان هناك كلاما عن استئناف المساعي في الايام القليلة المقبلة".

وكتبت" الرأي" الكويتية أنه يجري العمل على «خريطة طريق» تبدأ بعقد البرلمان جلسة يوفّر التيار الوطني الحر نصابها حضوراً وتصويتاً وتخلص إلى تكريس صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في ملاحقة الرئيس السابق للحكومة حسان دياب والوزراء الأربعة السابقين المدعى عليهم (بينهم 3 نواب) من البيطار وتالياً تجزئة صلاحيات الأخير وحصْرها بغير المسؤولين السياسيين، وذلك من ضمن «مقايضة» تشمل «منْح» باسيل ورقة وقف اقتراع المغتربين للنواب الـ 128 كلٌّ في دائرته، جاءت مواقف الأخير وتياره لتعكس إصراراً على الفصل بين إحياء جلسات الحكومة وبين قضية المحقق العدلي وإن مع إبقاء الباب مفتوحاً مواربة أمام نقْل هذا الملف الى مجلس النواب ولكن مع رفْض التصويت لمصلحة تحديد صلاحيات البيطار".