شجبت "رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان"، "ما تعرض له الزميل في وزارة الزراعة مصلحة البقاع، اثناء اضطراره للقيام بمهامه الضرورية، على رغم الإضراب الذي ينفذه زملاؤه لاستعادة الحقوق.
واعتبرت الرابطة هذا البيان بمثابة إخبار بحادثة الإعتداء، مطالبة الجهات الأمنية والقضائية المعنية باتخاذ العقوبة القصوى في حق من قام او شارك بهذا العمل المدان والمعيب وتطالب السيد وزير الزراعة في اتخاذ صفة الإدعاء ضد المعتدين.
كذلك، طلبت الرابطة من الرؤساء المباشرين اتخاذ صفة الإدعاء ضد كل من يحاول التعرض للموظف باي اذى من اي نوع كان والعمل على حمايته للقيام بعمله على أكمل وجه، وفقاً لأحكام المادة 381 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 (من ضرب موظفا أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها أو بسببها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات)".