ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الاجتماع الأول لمجلس التعليم العالي، في حضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق، ممثل مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، ممثلي الجامعات التي تمارس التعليم منذ أكثر من خمسين سنة: الدكتور سليم كنعان والدكتور صبحي أبو شاهين ، ممثل الجامعات التي تمارس التعليم منذ أكثر من 15 سنة واقل من 50 سنة الدكتور هشام حيدورة، الخبير الدكتور سهيل مطر، مستشار وزير التربية لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفه، أمينة سر مجلس التعليم العالي الدكتور حورية باز، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
 
ورحب الحلبي ب"أعضاء المجلس في اجتماعه الأول"، وقال: "إننا نخطو خطوة بالغة الأهمية، نظرًا إلى حجم القضايا المطروحة أمام المجلس".
 
وتحدث عن "آلية عمل المجلس والتوصيات التي تصدر عنه ليصار إلى اتخاذ الوزير القرارات استنادا إليها أو لرفعها إلى مجلس الوزراء"، وقال: "بين أيديكم نضع قضايا أساسية، فالتعليم العالي يعنيكم مهنيا، وأنتم مؤتمنون عليه وعلى الشهادات التي تعطى للبنانيين ولغيرهم. وإن كل خربطة في أي ملف تنعكس سلبا على الطلاب والمؤسسات وسمعة لبنان الأكاديمية".
 
أضاف: "لا سياسة ولا طائفية ولا مناطقية في عمل المجلس، بل إنه سيشكل مثالا للايجابية والحس الوطني، وسنعمل كفريق عمل متجانس، وعلى سوية من التفكير والكفاءة. ولذلك، سنبني على المشتركات ونناقش في إطار حرية إبداء الرأي والحفاظ على المصلحة العامة حتى نصل إلى نتيجة".
 
وأكد "أهمية الحفاظ على سرية المداولات"، وقال: "إن هذه المداولات هي مصلحة عامة فائقة الأهمية".
 
أضاف: "إن الضربات أصابت قطاعات كثيرة في لبنان، لكن قطاع التربية والتعليم ما زال في وضع مقبول ويمكن تدارك الوضع، لأن ميزة لبنان التفاضلية هي في جامعاته وشهاداته. وبالتالي، إن أي تهاون في هذا الأمر سينعكس على مستقبل البلاد، ولن نسمح بانحدار التربية إلى المنزلقات، لأننا نحاول تأسيس شيء جديد بعد فراغات حصلت في المرحلة السابقة".
 
وتابع: "إن العمل الجاري هو لاستكمال أدواتنا التنفيذية، أي اللجنة الفنية ولجان الاختصاص".
 
وأشار إلى أنه "وقع مع المدير قرارا لفتح باب الترشيح لاختيار الأعضاء"، طالبا ب"تكثيف اجتماعات المجلس وإعداد إحصائية بالملفات العالقة مفصلة بحسب مواضيعها".
 
المجلس
وتطرق المجلس إلى "سياسة التعليم العالي التي سيتفرغ لوضعها"، مؤكدا "عدم التوصية بإصدار أي ترخيص جديد لإنشاء جامعات جديدة".
 
وأكد "الاهتمام بالملفات العالقة الأكثر إلحاحا"، مشددا على الحفاظ على المستوى الأكاديمي والتزام مفاعيل القانون وحماية السمعة".
 
وقرر "الطلب من كل مؤسسات التعليم العالي تزويد الوزارة بلوائح بأسماء الطلاب والاختصاصات التي يدرسونها ونسخة عن الموازنة الموقعة من جانب مدقق خارجي".
 
وكذلك، وضع الحلبي "المجلس في أجواء التواصل مع وزير التعليم العالي العراقي، في شأن الشهادات التي أعطيت لعدد من الطلاب العراقيين، وأطلعهم على الوثائق التي طلبتها الوزارة من الجامعات، وقد سلمتها الجامعات فورا، ويتم تقاطع المعلومات مع الجانب العراقي لكشف مكامن الخلل"، مشيرا إلى أن "كل المعطيات وتطورات التحقيق الإداري ستكون أمام المجلس فور اكتمال الصورة ليبنى على الأمر مقتضاه القانوني".
 
الإتحاد الأوروبي 
ثم اجتمع الحلبي مع وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي ضم القائمة بأعمال المديرة العامة لمفاوضات منطقة الجوار الأوروبي وتركيا في المفوضية الأوروبية هنريك تراوتمان والمسؤول في سفارة الاتحاد الأوروبي في بيروت راين نيلاند، في حضور يرق.
 
وتناول البحث "مناقشة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان".
 
واطلعت المسؤولة الأوروبية الموفدة من بروكسل على "شؤون التعليم العام والتعليم المهني والتقني وتطوير المناهج في القطاعين والربط بسوق العمل".
 
ورحب الحلبي بالوفد، شاكرا ل"الإتحاد الأوروبي اهتمامه بلبنان والتعاون مع وزارة التربية في العديد من المشاريع"، مشيرا إلى "الصعوبات التي يمر بها القطاع والإصرار على استمرارية التعليم كأولوية وطنية".
 
وعدد "الجوانب الملحة التي تحتاج إلى الدعم والتمويل، وخصوصا الحوافز لأفراد الهيئة التعليمية ليتمكنوا من متابعة العمل".

وعرض المدير العام "توجهات الخطة الخمسية وتوحيد الإحصاءات والأرقام والمعطيات، إضافة إلى الحاجات الملحة والتشغيلية للمدارس، ومنها نقل التلامذة وتوفير الطاقة والكهرباء".
 
وشدد الوفد الأوروبي على "أهمية استقرار التربية"، لافتا إلى "استعداد الاتحاد لمساعدة لبنان وإمكان إضافة اعتمادات في الموازنة المقبلة مخصصة للتربية"، مؤكدا أن "الدمج المدرسي هو استثمار في التربية".
 
أبي رميا
ثم استقبل الحلبي النائب سيمون أبي رميا وعرض معه قضايا تربوية.