لم تنجح اللجان النيابية المشتركة امس بالاتفاق على صيغة موحدة لقانون "الكابيتال كونترول"، إذ سقط مشروع القانون بصيغته المطروحة في اللجان بعد انقسام في مقاربات الكتل النيابية لبنوده وتفاصيله. وكان
النقاش ظاهره تقنياً، وباطنه سياسياً.
ونقلت "اللواء" معلومات بأن فريق الحكومة اعرب عن عدم رضاه على النتيجة التي انتهت إليها الجلسة التي اطاحت بمشروع كان من الممكن، ان يُقرّ في الجلسة النيابية اليوم، لولا الموقف الشعبوي لرئيس
التيار الوطني الحر النائب
جبران باسيل، الذي صمت دهراً، مما استوجب مواقف مماثلة ادخلت المشروع في بازار المزايدات.
وبحسب" الاخبار" فانه تقنياً، شابت الاقتراح عيوب كثيرة. لكن سياسياً، كان الأمر بمثابة منازلة بين
التيار الوطني الحرّ وحركة أمل. طغيان الملاحظات التقنية على النقاش رجّح كفّة المعركة السياسية لمصلحة
التيار وشركائه في هذه المعركة، من
القوات اللبنانية إلى
حزب الله، ما أدّى إلى إسقاط مرحلي للاقتراح.
انتهى النقاش إلى الخلاصة الآتية: أعطيت مهلة أسبوع للحكومة لتقوم بالجهد الكافي والجدي لتقديم أرقام ومعطيات واضحة وخلفية واضحة لما ستقوم به في مشروع الكابيتال كونترول سواء لجهة موافقة
صندوق النقد الدولي على الصيغة المناسبة والسقوف التي سيتم العمل بها، علماً بأنه جرى التطرّق إلى ضرورة أن تقدّم الحكومة أرقاماً موحّدة للخسائر ولخطة التعافي المعدّلة وفق المعطيات الجديدة بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي.