الجلسة كانت قصيرة نوعا ما، لم تتجاوز الثلاث ساعات بعد الانتهاء من جدول الاعمال واحالة حوالي 12 اقتراح قانون الى اللجان بعدما سقطت عنهم صفة العجلة. حتى أن "نهفات" الرئيس نبيه بري التي تكسر عادة جمود التشريع كانت قليلة. نذكر منها تعليقه على المداخلات الكثيرة للنائبة بهية الحريري عند مناقشة عدد من القوانين ذات الطابع التربوي "خلص بهية حكيتي كثير اليوم".
وخلال الجلسة كانت مداخلة للنائب جورج عدوان استخدم خلالها تعبير "في مرحلة كورونا" استدعت من بري ردًا "ليه هلق شو؟ هلق كورونا سياسية".
يذكر ان جلسة الاونيسكو بالمبدأ هي الاخيرة قبل نهاية العام الحالي وكانت منتجة تشريعيا بحيث اقرت عشرين اقتراح ومشروع قانون واكدت على الدفع بالدولار للبطاقة التمويلية.
وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس النواب: "أسعى للتفاوض مع ممثل البنك الدولي بشأن قرض شبكة الأمان الاجتماعي والدفع سيكون بالدولار".
بري
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الجلسة التشريعية، اليوم الثلاثاء، إنّ "أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء"، مشيراً إلى أنه "يمكن بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي، أن يتم إنشاء معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة أو أكثر مبالغ طائلة".
وجاء كلامُ برّي وسط إسقاط المجلس النيابي صفة العجلة عن مشروع القانون الرامي إلى تنظيم كيفية التصرّف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد، وحصر استخدام عائداتها.
ومع هذا، فقد رأى بري أنّ ملف الدولار الطالبي هو "جرصة من أكبر الجرصات"، وقال: "أخذنا قرارات عديدة ولكنها لم تُنفّذ".
المقررات
- إقرار إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل أحكام إتفاقية القرض الموقع بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة "كوفيد "19 والأزمة الإقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021.
- إقرار قانون البطاقة التمويلية على ان يكون الدفع بالدولار.
- إقرار قانون من خارج جدول الأعمال برفع غرامة من يمتنع عن أخد لقاح كورونا من 50 الف الى 250 الف مع الإشارة الى ان هذا القانون لا يلزم أخذ اللقاح انما يعرض ناشر الوباء الى هذه الغرامة، إضافة إلى إقرار إقتراح القانون الرامي الى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء.
- أسقط مجلس النواب صفة العجلة عن مشروع القانون الرامي إلى تنظيم كيفية التصرّف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد وحصر استخدام عائداتها.
- إقرار إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2021 لتغطية الانفاق الاضافي والضروري لهيئة أوجيرو.
- إقرار إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالمادة الاولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون لمدة ثلاثة اشهر.
- إقرار صفة العجلة على إقتراح القانونين المعجلين المكررين حول إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.
وسيتمّ ادخال تعديل يقضي بتطبيق عقوبات على كل مصرف يمتنع عن تطبيق أحكام القانون المتعلق بتحويل الـ 10 آلاف دولار للطلاب اللبنانيين في الخارج.
- إقرار إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 إلغاء الاسهم لحامله والاسهم لأمر (وبقيت المادة كما هي ولمدة ثلاث سنوات).
- إقرار إقتراح القانون الرامي الى السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الغاء المادة الخامسة من الاقتراح القانون.
- إقرار إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الاطباء ومعاونيهم كما عدلته لجنة الادارة والعدل .
- إقرار إقتراح القانون الرامي الى تحديد ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية club Health وتعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة
- إقرار إقتراح القانون الرامي الى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000
- إعادة إقتراح القانون الرامي الى تعديل نص المادة ٨٠ من القانون رقم ١٤٤ قانون موازنة العام ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٣١ - ٧- ٢٠١٩ الى اللجان النيابية لدرسه
- سقوط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة
وتجدر الاشارة إلى أنّ كتلة "التنمية والتحرير" النيابية تحفّظت خلال الجلسة على موضوع منصة "impact" وصوتت على اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة التمويلية.
وقال النائب علي حسن خليل: نسجل اعتراضنا على تكليف التفتيش المركزي عبر منصة "impact" كونه جهة رقابية ولا يجوز أن يستقبل هبات ويدير أموال".
ورفع بري الجلسة، معلنا اختتامها بعد ان سقط اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتمديد العمل بالقانون 200/2020 الى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي، كما سقط اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصلة بانفجار المرفأ.