كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": يقول مصدر سياسي بارز إن توجّس "حزب الله" من الشق اللبناني الوارد في البيان المشترك السعودي- الفرنسي؛ الذي صدر في ختام المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لا يعني سحب مفاعيله من التداول لأنه ركز بشكل أساسي على ضرورة التزام لبنان بالقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ولا يمكن للجانب الفرنسي القفز فوقها، ويؤكد لـ "الشرق الأوسط" أن تطبيق القرار الدولي رقم «1680» المتعلق بترسيم الحدود اللبنانية - السورية لضبطها ووقف عمليات التهريب يبقى أكثرإلحاحاً.
ويلفت المصدر السياسي إلى أن «هذا القرار حضر في الاجتماع الموسّع الذي رعاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأعقبه اجتماع آخر برئاسة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي»، ويقول إن «الهدف من هذين الاجتماعين تمرير رسالة بوجود نية صادقة لدى الحكومة لطمأنة دول الخليج بأنها ماضية في مكافحة تصدير المواد المخدرة الذي كان من الأسباب التي أدت إلى تأزم العلاقات اللبنانية - الخليجية».
ويكشف المصدر نفسه عن أن الرئيس ميقاتي يؤيد تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الإجراءات لضبط الحدود ووقف عمليات التهريب، ويسأل عن مدى استعداد السلطات السورية للتجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية بترسيم الحدود بين البلدين؛ بما فيها المتداخلة".
ويتوقف المصدر السياسي أمام ما أعلنه سابقاً الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله مع تصاعد وتيرة الحملات المطالبة بوقف التهريب من جهة، وبمبادرة لبنان إلى الطلب من سوريا ترسيم الحدود، ويقول إنه «وإن كان أبدى استعداده لمساعدة الدولة لمكافحة التهريب نافياً مسؤولية حزبه عن المشاركة في عمليات التهريب، فإنه في المقابل استثنى حزبه من تنقل مقاتليه من لبنان إلى سوريا».
ويلفت إلى أن ترسيم الحدود وتشديد المراقبة على المعابر؛ أكانت شرعية أم مفروضة أمراً واقعاً على الحكومة، «بات أحد أبرز المطالب التي ليست محصورة بما ورد في البيان المشترك الفرنسي – السعودي؛ وإنما تحظى بإصرار دولي، رغم أن عون لاذ بالصمت حيال إدخال المازوت الإيراني إلى لبنان».
ويقول إن «مضامين البيان السعودي - الفرنسي المشترك بشقها اللبناني لن تغيب عن الطاولة؛ لأنها ستُدرج في إطار الحفاظ على الاستقرار في المنطقة؛ وتحديداً بالنسبة إلى حصر السلاح بيد الدولة»، ويرى أن باريس «ذهبت بعيداً في موقفها من إيران وحليفها (حزب الله). ويمثل موقف باريس نقلة نوعية قياساً بالحرص الذي كان أبداه ماكرون في مبادرته التي أطلقها لإنقاذ لبنان بتغييب أي بند يفتح الباب أمام اشتباك سياسي مع (حزب الله) ومن ورائه إيران.
وعليه؛ فإن ضبط الحدود مع سوريا يتصدّر الآن جدول أعمال (الحكومة الميقاتية) بالتساوي مع إصرار باريس على وقف تعطيل العمل الحكومي بمعاودة اجتماعات مجلس الوزراء التي تبقى عالقة أمام إصرار (الثنائي الشيعي) على فصل صلاحية المجلس العدلي عن صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في ملف انفجار مرفأ بيروت، والمتروكة حالياً للقضاء اللبناني نظراً لاستحالة تأمين النصاب النيابي الذي يفضي إلى تحقيق مثل هذا الفصل».