عقدت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب ظهر اليوم، إجتماعاً في مكتب رئيسها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، في حضور كل من: مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات فاتن يونس، القاضي جاد معلوف ممثلاً وزارة العدل، القاضي عماد قبلان ممثلاً النيابة العامة التمييزية، بشير عزام ممثلاً وزارة الخارجية والمغتربين، عبد الحفيظ منصور ممثلاً هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وممثلة وزارة المالية رهاف نبوه.
كما حضر العقيد نزار الجردي ممثلاً مديرية الجمارك العامة، المقدم ألبير نجيم ممثلاً المديرية العامة للأمن العام، المقدم سمير البستاني ممثلاً المديرية العامة لأمن الدولة، بالإضافة إلى أمانة سر اللجنة المكونة من السيدين: حبيب حتي وأنطوان منضور عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، ورئيس شعبة العديد العقيد موسى كرنيب والمقدم جهاد أبو مراد عن قوى الامن الداخلي.
وخلال الإجتماع، عرض المدير التنفيذي في هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان طارق زهران "أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية التي تستهدف الارهاب وتمويله"، ثم قدم "النموذج الأفضل الذي توصلت إليه مجموعة (FATF) لتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الخصوص".
وجرى البحث ب"القضايا الواردة في جدول أعمال اللجنة لجهة متابعة المستجدات المتعلقة ببعض الإلتزامات المتوجب القيام بها تطبيقاً للمعايير والتوصيات الدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة الإرهاب".