كتب المحرر السياسي: لم يكد اللبنانيون يتنفّسون الصعداء على وقع ما اعتُبِر "انفراجًا" على صعيد العلاقة مع دول الخليج، وإن بقي "معلَّقًا" مع وقف التنفيذ، بانتظار قمّة دول مجلس التعاون الخليجي المنتظرة هذا الأسبوع، حتّى عاد "القلق" يساورهم من عودة الأمور إلى "ذروة" الخلاف، على وقع رسالة الاحتجاج "شديدة اللهجة" التي وجّهتها البحرين إلى السلطات الرسمية.
ففي بيان أصدرته، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن "أسفها" لاستضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرًا صحافيًا لمن قالهم إنها "عناصر معادية"، واصفة هذه الخطوة بـ"غير الودية"، ومعتبرة أنّها تشكّل "انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية".
وفيما أعلنت البحرين أنّها أرسلت مذكرة احتجاج بهذا الخصوص إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لم يتأخّر الردّ اللبنانيّ الرسميّ، حيث سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى إدانة أي "تطاول" على مملكة البحرين، وطلب فتح "تحقيق فوري" بما حدث، وهو ما استجاب له وزير الداخلية بسام مولوي، الذي تعهّد باتخاذ الإجراءات اللازمة.
ما القصّة؟
بحسب المعلومات التي تمّ تداولها، فإنّ المؤتمر الذي قصدته الخارجية البحرينية في بيانها، كان لجمعية "الوفاق" المعارضة، المنحلّة بحكم قضائيّ في مملكة البحرين، والتي أطلقت من العاصمة اللبنانية بيروت ما أسمته بـ"تقريرها الحقوقي"، وقد تضمّن جملة من الاتهامات للسلطات بارتكاب انتهاكات حقوقية، وتنفيذ اعتقالات تعسفية بحقّ المعارضين، وغير ذلك.
وفي حين رأى البعض أنّ الضجّة حول المؤتمر "مفتعلة"، بدعوى أنّه ليس الأول من نوعه، وقد سبق لهذه الجمعية وغيرها من فصائل المعارضة البحرينية أن عقدت مؤتمرات وندوات صحافية أو حتى ورشات عمل في بيروت، من دون أن تكون المواقف التي تطلقها "ملزمة" للدولة اللبنانية في الشكل أو المضمون، فإنّ ما أثار "الالتباس" تمثّل في "توقيت" المؤتمر الذي جاء في "ذروة" الأزمة مع دول الخليج، ما أضفى "حساسيّة فائقة" على الموقف اللبناني الرسميّ.
لهذه الأسباب والاعتبارات، لا يستبعد البعض فرضية "الاستفزاز" خلف الإصرار على عقد المؤتمر في بيروت، في هذا التوقيت بالتحديد، خصوصًا أنّ القاصي والداني يدرك أنّ "العين" مشدودة على لبنان، وأنّ أيّ "خطأ في التقدير"، ولو كان غير مقصود، قد يجرّ البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، ويجمّد "الوساطة" التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من السعودية، وكان يؤمَل أن تظهر أولى "ثمارها" في الأيام القليلة المقبلة.
الأمور "مضبوطة"
من هنا، طُرِحت في الساعات الماضية الكثير من الهواجس، فهل تعيد "الشكوى" البحرينية الأمور إلى نقطة الصفر، خصوصًا بعد التعابير "غير الودية" التي تضمّنها بيان الخارجية البحرينية؟ وهل يكون اللبنانيون على موعد مع جلسة "تصعيد" جديد من جانب دول الخليج، لا سيّما أنّ بيان المنامة جاء بعد ساعات قليلة من زيارة وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إليها في سياق جولته الخليجية الممهّدة للقمّة المُنتظَرة؟
قد تكون هذه المخاوف "مشروعة"، خصوصًا أنّ الأزمة مع دول الخليج لم تنتهِ فصولاً بعد، حتى ظهرت نقطة "خلافية" جديدة، لكنّ الانطباع السائد حتى الآن أنّ ما حصل لن يغيّر الكثير في "الأجندة"، لا سيّما وأنّ ردّ الفعل الرسمي اللبناني جاء سريعًا وتلقائيًا، سواء من جانب وزارتي الداخلية والخارجية، أو من جانب الرئيس ميقاتي نفسه، الذي حرص على تأكيد المؤكّد، لجهة رفض أيّ "تطاول" على سيادة البحرين، وتعهّد بمتابعة التحقيقات في الموضوع.
ويعتقد كثيرون أنّ "احتواء" الأمر قد تمّ، من خلال "سرعة المعالجة" التي تمّت من جانب السلطات المعنيّة، علمًا أنّ من الصعوبة بمكان تحميل الحكومة اللبنانية مسؤوليّة تصريحات صدرت عن جهات معيّنة في مؤتمر صحافي، فضلاً عن أنّ "الوساطة" الفرنسية لا تزال سارية، وهي لم تُطلَق حتى "تجمَّد" فورًا، لا سيما وأنّ الرئيس ماكرون "مصمّم" على المضيّ بها حتى النهاية، للكثير من الاعتبارات، وبينها "الانتخابي" المرتبط بحظوظه الرئاسية.
يخشى البعض أن تشكّل الأزمة المستجدّة مع البحرين سببًا مباشرًا لإعادة إحياء الإجراءات الخليجية التصعيدية ضدّ لبنان، بدل "فرملتها" كما كان متوقَّعًا قبل أيام، في حين يعتقد آخرون أنّ طريق "الحلحلة" التي مهّد لها ماكرون، وكرّسها بن سلمان في جولته الخليجية، مستمرّة، وأنّ ما حصل لا يعدو كونه رسمًا لـ"ضوابط" العلاقة كما تريدها دول مجلس التعاون، "فرضية" قد ينتظر "حسمها" القمّة الخليجية المرتقبة، والتي يخرج منها الخبر اليقين!