مجلس الوزراء عالق بين التشدّد في المواقف والاتهامات المتبادلة بالتعطيل

لم تتوقف الإتصالات والمشاورات بين المسؤولين المعنيين، لانهاء مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء وهي متواصلة بعيدا عن الإعلام، الا انها، ما تزال تصطدم بصعوبات تعيق التوصل الى تفاهم على الحل المطلوب. 
ونقلت" اللواء" عن مصادر قريبة من التيار الوطني الحر، اتهامها لرئيس المجلس النيابي نبيه بري بتعطيل جلسات مجلس الوزراء بالاتفاق مع حزب الله، بهدف افشال عهد الرئيس ميشال عون ومنعه من تحقيق اي انجازات خلاله.

وتساءلت المصادر كيف يسمح رئيس السلطة التشريعية لنفسه بتعطيل اعمال السلطة التنفيذية،  في الوقت الذي يدعي فيه الحرص ، على انتظام اعمال المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات.

وأشارت أوساط نيابية لـ"البناء" إلى أن "المشاورات حتى الساعة لم تحرز أي تقدم في ظل إصرار جميع الأطراف على موقفها، فثنائي أمل وحزب الله يرفض حضور جلسة لمجلس الوزراء قبل تسوية تقضي بتنحي المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عن ملاحقة الوزراء والرؤساء وتصحيح مساره في باقي الملف، فيما يرفض مجلس القضاء الأعلى أي تسوية قضائية بسبب الضغوط الخارجية والداخلية التي يتعرض لها لحماية بيطار، فيما يستمر رئيس الجمهورية على موقفه الرافض لتدخل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية، ويطلب من رئيس الحكومة الدعوة إلى جلسة إلى مجلس الوزراء".
وعن مذكرة التوقيف التي إعادة إصدارها بيطار بحق النائب علي حسن خليل، أشار مصدر في كتلة التنمية والتحرير لـ"البناء" إلى أنها "لا تقدم ولا تؤخر سوى إضافة المزيد من التوتر السياسي والاستفزاز لأطراف سياسية، وصب الزيت على نار الأزمة لاستدراج الفتنة التي يطمح إليها بيطار ومن يأمره"، مشيراً إلى أن "لا قيمة قانونية لأي مذكرة كتلك القرارات والمذكرات التي يصدرها بيطار، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل"، مضيفاً أن "القاضي بيطار يخالف الدستور والقانون بسلوكه مع الوزراء والرؤساء"، وحذر المصدر من أن الامعان بالسعي لتنفيذ المذكرة سيجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه". وأضاف: "نحن في لبنان ومن لا ينتبه إلى التوازن الوطني والسياسي في قراراته ومقارباته، قد يساهم في التأزيم كما يفعل البيطار".

وكتبت" نداء الوطن": يواصل الثنائي الشيعي رفع سقف التحدي والتشنج في الملفين الحكومي والقضائي، وقد برز أمس بلوغ وزير الثقافة محمد مرتضى مستوى تخوين القضاء على قاعدة الربط بين "العدالة والعمالة" في مسار التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، بينما تولت "حركة أمل" التصويب مباشرة على رئيس الجمهورية ميشال عون على اعتبار أنّ "من رفع جلسة مجلس الوزراء (الأخيرة) هو من يتحمّل مسؤولية تعطيل انعقاده وهو المسؤول عن إخراج المجلس من هذه الأزمة وعليه أن يبادر إلى القيام بالواجب".

وكتبت" النهار": لم يعد "أمام" الدولار الأميركي في السوق السوداء اللبنانية سوى أقل من ثلاث نقاط ليحطم الدرجة الثالثة في سلم إرتفاعاته المحلقة فيبلغ سقف الثلاثين ألف ليرة التاريخي عشية عيدي الميلاد ورأس السنة بعدما تخطى مساء أمس سقف الـ27 الف و200 ليرة بيعاً. كان هذا التطور يسجّل وكأنه بات أمراً إعتيادياً طبيعياً اذ لم يسمع أي لبناني ما يؤشر إلى تحرك ما رسمي او ردة فعل ما في مستوى رعب هذا الاشتعال باستثناء اجتماع لم تعرف معطياته برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم تتعد المعلومات العلنية عنه إطار "استكمال البحث في شؤون نقدية ومالية". حصل ذلك في ظل إشتداد معالم التباينات الحادة سواء كانت مكتومة ام مكشوفة بين أطراف "الشركة الحكومية" الممزقة التي تكاد تبلغ حد الطلاق على وقع تصاعد التشكي المزدوج لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من تعطيل جلسات مجلس الوزراء وإلحاحهما "الكلامي" على ضرورة انعقادها من دون ان يبلغ هذا الموقف حدود رمي قفازات التحدي وتحميل تبعات التعطيل للفريق المعطل المتمثل بالثنائي الشيعي "امل" و"حزب الله". وفي المقابل لا يظهر الثنائي أي مؤشرات ليونة او مرونة او استعداد للتراجع عن قرار رهن مجلس الوزراء لشرطه الثابت في تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي تشتدّ وتتصاعد حملة الثنائي عليه على نحو ينبئ بأن ثمة تطورات وشيكة ستحصل في هذا الملف وستتفاقم معها الأزمة الحكومية وتهتز أكثر فأكثر العلاقات بين مكونات الحكومة. وثمة معلومات شبه مؤكدة من أن الشلل سيتمادى ويتفاقم إلى ما بعد مطلع السنة الجديدة رغم النصائح الدولية، وآخرها ما نقله أمس الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان إلى بيروت، بضرورة تفعيل العمل الوزاري وتنشيطه إلى الحدود القصوى.

وبحسب مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» فإنّ عون يشدد على وجوب انهاء هذا الوضع التعطيلي وتداعياته، وهو تبعا لذلك يشدّ في اتجاه دفع رئيس الحكومة الى توجيه دعوة الى انعقاد مجلس الوزراء ولو بمَن حضر، مع بقاء كلّ طرف على موقفه، ويؤيّده بذلك التيار الوطني الحر.
وقالت: انّ ما هو مؤكّد ان ميقاتي مستعجل اكثر من عون على عقد جلسات مجلس الوزراء، لكنّه لن يدعو الى انعقاد مجلس الوزراء قبل بلوغ توافق سياسي. كما انه لن يبادر الى اتخاذ اي خطوة من شأنها ان تولّد توترات، او تشكّل استفزازا لأي طرف، والمقصود هنا حركة «أمل» و»حزب الله». خصوصاً ان هذا التوافق لم يحصل حتى الآن، ولا توجد ايّ مؤشّرات الى ذلك ما يعني ان كل طرق هذا التوافق مقطوعه، في ظلّ موقف «الثنائي الشيعي» الحاسم لناحية عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء قبل تصويب مسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، فضلا عن انّ هذا الموقف نَحا الى تصعيد اكبر مع الرسالة المباشرة التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى «كل الاتجاهات»، ووصف فيها المحقق العدلي طارق البيطار بـ»المتآمر الذي يتلقى تعليمات ضربت مسار التحقيق».