كتبت كارين عبد النور في صحيفة "نداء الوطن" لا يقتصر دور الغابات في لبنان على رسم لوحات جمالية لطالما تغنّى بها بلدنا "الأخضر" وكانت محط إعجاب كل من وقع نظره عليها، لبنانيين كانوا أم أجانب. لكنه يمتدّ ليشمل الكثير من الفوائد البيئية والاقتصادية أيضاً. فهي عن حق ثروة لناحية الدور الذي تلعبه في منع تدهور التربة وانزلاقها وحماية ينابيع المياه والأودية، كما المحافظة على استقرار الجبال والحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري عبر امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون. إضافة إلى أنها أشبه بـ"مصفاة طبيعية" للغبار والدخان وغيرها من ملوّثات الجوّ، وتُعدّ موطناً طبيعياً للحيوانات والنباتات.

من جهتها، تلعب المحميات الطبيعية دوراً أساسياً في حماية واستدامة الموارد الطبيعية، وخصوصاً التنوع البيولوجي. كما تُعتبر عنصراً مهماً في إطار التنمية المحلية والريفية، إذ إنها تساهم في جذب عدد كبير من الزائرين الذين يساهمون بدورهم - عبر نشاطات السياحة البيئية - بزيادة مداخيل المجتمعات المحلية المتواجدة في المحيط الحيوي للمحميات.

في أيلول الماضي، وضمن لقاء جمع وزير البيئة، الدكتور ناصر ياسين، مع ممثلي المحميات الطبيعية حول إدارة مخاطر حرائق الغابات، أعلن الدكتور جورج متري، مدير برنامج الأراضي والموارد الطبيعية في جامعة البلمند، أنّ الحرائق التهمت أكثر من 3 آلاف هكتار من الغابات في العام 2019، في حين قضت على 7 آلاف هكتار في العام 2020. أما خلال العام الحالي وفي سابقة من نوعها، فقد احترقت مساحة 1500 هكتار خلال ساعات معدودة في عكار وحدها.

وقائع مرعبة لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد. فظاهرة القطع العشوائي للأشجار مثال صارخ آخر. إذ على الرغم من أنّ الجهات المعنية بالثروة الحرجية لا تملك أرقاماً محددة عن أعداد الأشجار التي قُطعت من قبل المواطنين وتجار الحطب، وفقاً لمصلحة الأبحاث العلمية التابعة لوزارة الزراعة، إلّا أنّ العدد يرتفع بحسب مطّلعين بوتيرة يومية تصاعدية في ظل العجز المتمادي عن ردع هذه الظاهرة. وبحسب تقارير دورية ترد من البلديات ومكاتب وزارة الزراعة، فقد سُجّل مؤخراً قطع حوالى 5 آلاف شجرة من أحراج جنوبي لبنان في النصف الأول من شهر تشرين الأول الماضي، و100 ألف شجرة من أحراج البقاع وحوالى 250 ألف شجرة من مناطق حرجية في القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب. وتتوزع الأشجار المستهدفة بين سنديان وملول وشوح ولزاب وصنوبر.

هذه الأرقام إن دلّت على شيء فهو أن المحميات والغابات في لبنان مكان مباح للتعديات. فالتحديات كثيرة وإن كان أبرزها الحرائق والتوسع العمراني وقطع الأشجار. وهو ما يدعو إلى التساؤل كيف لقانون حماية الغابات أن يبقى مجرّد نص قرار صادر عن وزير، في حين أنها تفتقر فعلياً إلى جميع أنواع الوقاية والرعاية؟ وهل يبيح ارتفاع أسعار المحروقات والانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي، على فداحة كل منهما، للمواطن أن يشنّ حرباً شعواء على أرضه معرضاً أمنه الغذائي والمائي والبيئي للخطر؟

في حديث مع "نداء الوطن"، أشار رئيس الحركة البيئية، بول أبي راشد، إلى أنّ اللجوء إلى الحطب كوسيلة للتدفئة ليس جريمة يعاقب عليها القانون، لكن حين تتحوّل عملية القطع إلى تجارة تخفي وراءها أطماعاً مادية على حساب أشجار لا تعوّض بعقود من السنين، فتلك هي الجريمة الحقيقية". وأضاف أن شجرة اللزاب، مثلاً، والتي تُعمّر أكثر من الأرزة، هي شجرة لا يزرعها الإنسان، وإنما يحمل بذورها طير الكيخن في معدته، حيث تتمخض، وتخرج منه جاهزة لكي تستقبلها تربة خصبة. والحال أن قطع شجرة اللزاب – كما غيرها من الأشجار المعمرة والنادرة – يدل إمّا على جهل أو جريمة وإما على سلطة تتعارض مصالحها مع تطبيق القوانين البيئية أو تعجز عن حماية ثروات وطنها. فـ"العدوّ"، والكلام يبقى لأبي راشد، "ليس من الخارج… عدوّ لبنان في داخله… وإلّا ما تفسير قطع مليوني متر مربّع من مساحات الأشجار لبناء سدّ جنّة الذي لم يُبصر النور؟ وما الهدف من وراء تجنيد أكثر من 30 منشاراً آلياً لقطع آلاف الأشجار فور اتخاذ القرار بإنشاء سدّ بسري؟".