كتب المحرر السياسي: "حسمها" الرئيس نجيب ميقاتي، وأكّد المؤكّد لجهة أنّه لن يدعو في ظلّ الظروف المتشنّجة الحاليّة، إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين "المقوّمات" اللازمة لذلك، وأساسها "الحدّ الأدنى من التفاهم"، وذلك منعًا لـ"تأجيج الخلاف"، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى "تفاقم الأمور"، التي تصبح عندئذٍ "أكثر تعقيدًا"، بل قد تهدّد وجود الحكومة برمّته.
بمعنى آخر، رفض رئيس الحكومة التجاوب مع المطالبات التي تكرّرت في اليومين الماضيين حول وجوب الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء "بمن حضر"، ولو تمّت مقاطعتها، ولكنّه في الوقت نفسه، وجّه رسائل "واضحة وحازمة" إلى "المعطّلين"، مشدّدًا على أنّ "الوقت لم يعد مناسباً للتعطيل أو المكابرة أو فرض الشروط"، على وقع "الانهيار" المتواصل.
هكذا تبدو "المعادلة" واضحة: "الثنائيّ" على تصلّبه، وهو يرفض التئام مجلس الوزراء قبل "بتّ" مصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فيما الأخير يتمسّك بصلاحياته ويرفض الانكفاء حتى ينجز مهمّته، والحكومة تبقى "أسيرة" هذا الكباش، حتى إشعارٍ آخر، أو حتى تتبلور "التسوية" التي يقول البعض إنّ "دخانها الأبيض" قد يخرج من المجلس الدستوري.
الطعن في "البازار"
يعتقد كثيرون أنّ الطعن في التعديلات على قانون الانتخاب دخل "البازار" السياسيّ، وأنّ قرار المجلس الدستوري المرتقب بهذا الشأن، والذي ينبغي أن يصدر في وقتٍ قريب، باعتبار أنّ المهلة التي يمنحها القانون للبتّ بالطعن تنتهي الثلاثاء المقبل، بات جزءًا لا يتجزّأ من "المشكلة" القائمة، ولكن ربما يكون، بالتوازي، "أساس" الحلّ المرتجى.
صحيح أنّ الحديث عن "تسوية" بدأ منذ الأيام الأولى لتقديم تكتل "لبنان القوي" طعنه بالتعديلات على قانون الانتخاب، من دون أن يترجم عمليًا، حيث قيل إنّ "الثنائي" جاهز لدعم "التيار" في موقفه، من خلال القضاة المحسوبين عليه، شرط أن يوافق الأخير على دعمه في البرلمان، من خلال جلسة مخصّصة لـ"فصل" مسار التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، عبر "إحياء" المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ما ينزع "الصلاحية" عن القاضي طارق البيطار.
قيل يومها إنّ هذه "التسوية" اصطدمت بالعديد من "الحواجز"، بينها إصرار رئيس "التيار الوطني الحر" على "اقتصار" الدعم على تأمين النصاب من دون التصويت لصالح القانون، الذي سيعني "التخلّي" عن دعم المحقق العدلي، وقد تكون له تداعيات "سلبيّة" على تيّاره عشيّة انتخابات نيابية توصَف بـ"المفصليّة"، لكن يبدو أنّ هناك من أراد "إحياء" هذه التسوية في الوقت "الضائع"، بوصفها "المَخرَج الوحيد" المُتاح للأزمة.
مخاوف وهواجس
ثمّة من يرفض مبدأ "التسوية" من الأساس، ويستهجن "توريط" مؤسسة قانونية أساسيّة على غرار المجلس الدستوري في الأزمات السياسية التي لا شأن له بها، وقد يكون هذا البعض مُحِقًّا، من باب "الإشكالية الجدلية" على "فصل السلطات"، ولو أنّ هذه "الفرضية" تصطدم بالحديث المتكرّر عن قضاة المجلس، الذين يسمّيهم السياسيّون، والذين يصنّفهم الإعلام صراحةً، بين محسوبين على هذا الطرف أو ذاك.
لكن ثمّة في المقابل، من يتحدّث عن مخاوف وهواجس مشروعة لدى أعضاء المجلس والسياسيين على حدّ سواء، في مقاربة الطعن، الذي لن يحدّد "مصير" الانتخابات النيابية المقبلة فحسب، وهي التي لا تزال تتظلّل بشكوك لا تنتهي، ولكن من شأنه أن يرسم "ملامح" المرحلة المقبلة في السياسة، في ظلّ "الجمود" المسيطر عليها حاليًا، على وقع "مقاطعة الثنائي" لجلسات مجلس الوزراء، واختيار "العهد" لغة "التحدي" في المقابل.
وثمّة "إشكاليّة" أخرى يشير إليها البعض في هذا السياق، تتمثّل في كيفية التعامل مع قرار المجلس الدستوري، في حال أبطل "جزئيًا"، مثلاً، القانون المطعون أمامه، حيث سيكون على مجلس الوزراء الاجتماع من أجل تعديل الصيغة، وقد يكون مثل هذا الأمر "متعذّرًا" في حال لم يحمل قرار المجلس الدستوري نفسه "جذور" التسوية التي ينتظرها الجميع، والتي يُقال إنّ رافضيها في العَلَن، هم أوّل العاملين على "إنجازها" في السرّ.
كمن يتمسّك بالإبرة في كومة قشّ، يتمسّك اللبنانيون بكلّ "بارقة أمل" من شأنها أن تعيد المؤسسات إلى انتظامها بالحدّ الأدنى، لعلها تقدر أن تخفّف من حجم البؤس والمعاناة، في فترة الأعياد، التي قد تشبه كلّ شيء إلا الأعياد. هكذا، يُنظَر إلى قرار المجلس الدستوري على أنّه "فرصة"، لكنّ الأمر لا يبدو يسيرًا، في ظلّ سياسة "التعنّت" المتواصلة، فهل يُكتَب لـ"التسوية" أن تسلك طريقها أخيرًا، أم أنّ المطبّات ستكون أقوى منها؟!