أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
" لو أنصفَ الناس لاستراحَ القاضي"، هي عبارة وردت في أحد مؤلفات الأديب اللبناني مارون عبود في خمسينيات القرن الماضي، مارون عبود جدّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي يرأس اليوم أرفع منصب قضائي ماروني، هذا الحفيد المعروف عنه " عفّته القضائية" حتى قبل أن يتولّى منصبه الحالي في العام ٢٠١٩، والمصمّم على التقيّد بالنصوص القانونية حتى السطر الأخير، يحاول الإفلات من عملية قبعه من منصبه رغم كونه أحد القضاة الحكميين الثلاثة في مجلس القضاء الأعلى، ما يعني عدم إمكانية إزاحته، قبل بلوغه سن التقاعد القانونية " وبعد قدامو عا القليلة ٨ سنين"، أو بناءً على قرار محض شخصي بالإستقالة.
قيل عن الريس عبود أنه الحامي والحاضن الأول للمحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، المهدَّد بالقبع أيضاً " لأخطائه الجسيمة وإستنسابيته" بحسب معارضي أدائه.
بعض الألسن الخبيثة داخل جدران العدلية تتحدث عن إستنسابية عبود في إحالة كل دعاوى كف يد القاضي البيطار عن ملف المرفأ بكل أشكالها على قضاة يمون عليهم ويعرف مسبقاً أن قراراتهم ستأتي لصالح فكّ لا كفّ يد البيطار عن مسار التحقيق.
الشبكة العنكبوتية القضائية المنسوجة بخيوط سياسية تسعى بلا كلل ولا ملل لقبع رئيس مجلس القضاء الأعلى قبل المحقق العدلي، إما عبر تعديلات على بعض الأعضاء في المجلس أو حتى من خلال مناقلات وتعيينات قضائية جديدة يمكن أن تخرج من القمقم السحري لتهتف "شبيّك لبيّك ...القاضي المطاوع بين يديك"، وبعدها على العدالة والحقيقة السلام.