يبدو أن الأجواء الإيجابية عادت لتطلّ برأسها مع إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا عن نيّته دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لإقرار الموازنة التي باتت جاهزة. ولعلّ تصريح ميقاتي هو دليل على أن ملامح حلحلةٍ ما تلوح في الأفق ستعيد تفعيل جلسات الحكومة وتسدّ فراغ التعطيل وتمهّد للاستحقاقات المُقبلة.

مما لا شك فيه أن ثمة رغبة دولية وإقليمية في انعقاد مجلس الوزراء لأنّ إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مرتبط بالتوافق الداخلي، حيث ان الاهتزازات السياسية ستعرّض الاستحقاقات الأساسية لمخاطر غير محسوبة النتائج قد تؤدي الى تطييرها في أي لحظة. من هُنا كان لا بُدّ من إعادة تقويم العمل الحكومي من خلال استئناف جلسات مجلس الوزراء وإعادة إطلاق مسار الإنقاذ الذي كان من المفترض أن يستكمل خطواته قبل أزمة التعطيل التي بدأت في 13 تشرين الأول الفائت.

ولعلّ إعادة فتح بوابة جلسات مجلس الوزراء الموصدة منذ أسابيع طويلة، دليل دامغ على أن تعطيل الحكومة من قِبل "الثنائي الشيعي" بات عبئاً كبيراً عليه لا سيّما على المستوى الشعبي بعدما حمّله الرأي العام مسؤولية تفاقم الأزمات الناتجة عن تعنّته في موقفه من بعض الملفات، فكان لا بدّ له من خيارين؛ إما الركون الى المصلحة الوطنية العليا التي لطالما تمسّك بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ودعا في أكثر من مرّة الى إيلائها الأولوية بعيداً عن أية حسابات أخرى، او الموافقة الضمنية على معاودة الحكومة اللبنانية اجتماعاتها "بمن حضر".

من جهة أخرى، فإن انعقاد مجلس الوزراء قد يكون دليلاً أيضاً على تقدّم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي بدأت مؤشراته تظهر بين فترة وأخرى، حيث أن هذا التقدم سيفرض جهوزية الحكومة لاتخاذ بعض القرارات ليقوم بعدها صندوق النقد بتحديد أطر الانقاذ التي ستشمل المساعدات المالية لإخراج لبنان من أزمته الحالية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن التباينات الحاصلة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" شكّلت دافعاً بشكل أو بآخر لدى الحزب لتليين موقفه من الحكومة لأنه اقتنع ربما بأن انعقاد جلسات مجلس الوزراء بات ضرورة ملحّة للحفاظ على ماء وجه "العهد" في الأشهر المتبقية قبل نهايته خصوصاً أن هذه الحكومة هي عملياً حكومة العهد الاخيرة في حين أن حكومة ما بعد الانتخابات ستتولى مهام التحضير للعهد المُقبل.

كل ذلك يؤكد بأن إعادة الانتظام العام من خلال اجتماعات الحكومة سيكون له تبعات اقتصادية مرتبطة بصندوق النقد الدولي وبالخطط الاقتصادية ومخطط عمل الحكومة في المسار الإنقاذي المنشود بالاضافة الى تبعات انتخابية مرتبطة بملف الانتخابات النيابية والتطورات الداخلية بين القوى والأحزاب المختلفة.

من هنا، يبدو أن بداية العام بدأت تشهد تحرّك المياه الراكدة في ظلّ الصراعات والمفاوضات الاقليمية والدولية وحتى الداخلية، ومن الواضح أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بشأن الأزمة الحكومية ومنها ستنطلق خارطة الطريق لتحديد طبيعة مسار المرحلة.