شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق على أن "جبهة النصرة ستبقى تكفيرية إرهابية مسؤولة عن دماء شهداء التفجيرات الإنتحارية في الضاحية ودماء شهداء الجيش اللبناني، وان صفقة التبادل وتحرير العسكريين لن تغير من حقيقة جبهة النصرة الإرهابية ولا من مسؤولية ملاحقتها، لأن هذه المسؤولية هي مسؤولية وطنية، فنحن لسنا خارج التمسك بحق لبنان في ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة القتلة التكفيريين الإرهابيين في هذه الجبهة التكفيرية"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي لن تغير فيه هذه الصفقة من واقع استمرار احتلال وعدوان جبهة النصرة التكفيرية الإرهابية للأراضي اللبنانية، فإنها كشفت عن مقرات وصداقات وامتدادات لجبهة النصرة التكفيرية داخل لبنان، فيما كنا نحن بالمقابل نحذر ومنذ البداية من خطر التمدد التكفيري الذي ينتمي لتنظيم القاعدة والذي يهدد كل الوطن، بالرغم من أن بعض القوى السياسية كانت تنكر وجود القاعدة في لبنان وفي جرود عرسال تحديدا، وهو ما يدل على وجود التعاطف والتساهل من قبل البعض، ومنذ ذلك الحين مع وجود القاعدة في لبنان، ما أدى إلى خطف وقتل العسكريين اللبنانيين". كلام قاووق جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في بلدة ميس الجبل الجنوبية، ورأى أن "على الدولة مسؤولية واجب تحرير الأرض اللبنانية المحتلة من التكفيريين، خصوصاً بعد أن انفضحت مقرات داعش والنصرة في عرسال وجرودها، وأما أولئك الذين طالما طالبوا باستعادة قرار الحرب والسلم، فهم الآن أمام امتحان تاريخي لمعرفة جدية هذا القرار في تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة من العصابات التكفيرية، لأنه لا يجوز التجاهل والتعامي عن هذا الاحتلال، وأن استمراره يشكل خطراً كبيراً على مستقبل لبنان وكل اللبنانيين، فهؤلاء التكفيريون ينتظرون الفرصة للانقضاض مجددا على لبنان بإرسال السيارات المفخخة، والقيام بعمليات الخطف، أو استهداف المناطق بالقصف، وبالتالي فإن المسؤولية الوطنية تفرض على جميع القوى السياسية والحكومة اللبنانية أن يكونوا بمستوى التحدي لمواجهة هذا الخطر القائم وليس القادم، فنحن أمام حقيقة احتلال تكفيري الأراض لبنانية، ووجود مقرات إرهابية عليها"، مضيفا أنه "لا يمكن لنا إلا أن نتحسس أوجاع وآلام أهالي العسكريين الذين لا زالوا ينتظرون عودة أبنائهم المختطفين عند داعش، وفيهم من كل الطوائف والمذاهب والمناطق اللبنانية، فأي جندي لبناني يبقى مختطفا عند داعش يعني استمرار الانتقاص من كل الكرامة والسيادة والحرية للبنانيين، لأن هذه القضية تعني كل الوطن، في المقابل فإننا نسأل عما سيفعله المسؤولون اللبنانيون أمام هذا التحدي، لا سيما وأن داعش لا تريد التفاوض"، معتبرا أن "المسؤولية الوطنية تفرض على الحكومة اللبنانية أن تفتش عن الطريق الذي يضمن عودة أبنائنا العسكريين إلى أهاليهم وحضن الوطن، لأن أي تساهل أو تناس أو تهاون في ذلك يشكل إساءة أخلاقية وإنسانية لكل اللبنانيين، وجريمة بحق الوطن، وعليه فإن على الحكومة أن تتابع بنفس العزم والتصميم والإرادة التي أنقذ فيها لبنان العسكريين المختطفين عند جبهة النصرة الإرهابية، وأن تستكمل المشوار وبعزم أشد لأنقاذ العسكريين عند داعش".