كتب المحرر القضائي:

 

قرابة الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم ٥/٣/٢٠٢٠، أوقف مجهولان درّاجتهما النارية أمام سوبرماركت عائدة للمدّعي المُسقطِ إميل.ل في محلة الرملة البيضاء، فترّجل الجالس خلف السائق ودخل السوبرماركت شاهراً مسدساً حربياً بوجه العامل المدّعي المُسقِط محمد.س الملقّب بالطحان وسلبه هاتفه الخليوي نوع نوكيا بداخله شريحة ومبلغ ٧٠ ألف ليرة لبنانية والهاتف العائد للمحل نوع سامسونغ وبداخله شريحة، ثم فرّ مع السائق.
وتبيّن أن المدّعي المُسقِط محمد.س، وفي معرض إدلائه بإفادته لدى فصيلة الرملة البيضاء، أكد أن الشخص الذي أقدم على سلبه لهجته فلسطينية، ولدى عرض صورة المتّهم أحمد.ع ( فلسطيني) تعرّف عليه بنسبة ١٠٠% مؤكداً أنه الشخص الذي قام بسلبه.
وتبيّن أن المتّهم ثابر على التواري في مرحلتي التحقيقات الأولية والإستنطاقية، فصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية، ثم أوقف وأُدخل السجن بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢١، وجرى إستجوابه تمهيدياً فأنكر ما أُسند اليه.
وفي جلسة المحاكمة العلنية بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢١، حضر المدّعي إميل.ل وأسقط حقوقه الشخصية، بعدما صرّح أنه لم يتعرّف على المتّهم من خلال كاميرات المراقبة، وبالتالي لا يمكنه التعرّف على من أقدم على سرقة محله.
وجرى إستجواب المتّهم فأنكر التهمة المُسندة اليه، مدلياً بأن لا علاقة له بعملية السلب موضوع الدعوى.
وجرى الإستماع الى إفادة المدّعي المُسقط محمد.س فأكد أن المتّهم أحمد.ع ليس هو الشخص الذي أقدم على سلبه، وأن شخصين حضرا على متن درّاجة نارية، وكان الشخص الذي يقود الدراجة ملثماً ويضع خوذة، وقد هدّده بالسلاح وسلبه ماله وهاتفه الخليوي، وأنه عُرضت عليه صورة خلال التحقيقات الأولية وقيل له أنها تشبه تلك العائدة للمتّهم الذي لم يُعرض عليه خلال التحقيقات الأولية.
وقد إقترنت الوقائع المذكورة آنفاً بالأدلة لناحية تعرّف المدّعي المُسقِط محمد.س على صورة المتّهم أحمد.ع بنسبة ١٠٠% على أنه الشخص الذي أقدم على سلبه، ليعود ويؤكد أمام المحكمة ولدى مواجهته بالمتّهم أنه ليس الشخص الذي سلبه ماله بعد تهديده بالسلاح، وأنه في ضوء إنكار المتّهم ما أُسند اليه، فإنه لم يثبت من أوراق الملف بما لا يقبل الشكّ أن المتّهم هو الشخص الذي أقدم على سلب المدّعي، وإن أقوال هذا الأخير بأن المتّهم ليس هو الشخص الذي قام بسلبه تعزّز قناعة لدى المحكمة لهذه الناحية، لا سيما أن الإتهام لم يتأيد بأية قرائن أو أدلة أخرى حاسمة.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد أصدرت بالإتفاق حكماً قضى بإعلان براءة المتّهم أحمد.ع من جناية المادة ٦٤٠/٦٣٩ من قانون العقوبات، ومن جنحة المادة ٧٢ من قانون الأسلحة والذخائر لعدم كفاية الدليل، وبإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر.