ذكرت أوساط قريبة من "حزب الله" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "جلسة انتخاب الرئيس المقرّرة في 16 الشهر الحالي لن يكتمل نصابها، وأنّ رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ربما قد قرّر عدم المشاركة فيها بسبب غياب حلفائه عنها"، لافتةً إلى أنّها سمِعت "بنقاط يشترطها حزب الله قبل ولوج باب التسوية الرئاسية والقبول بعودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة". وذكرت الأوساط أنّ "أولى هذه الشروط هو قانون إنتخابي جديد يستند إلى النسبي"، مشيرةً إلى أنّ "هذا البند يشكل المدخل الواسع للذهاب في اتجاه إنتاج نظام سياسي جديد، خصوصاً أنّ مجلس النواب هو البنية التحتية للنظام السياسي في لبنان، وهو ما يعني أيضاً إقصاء تيار المستقبل عن مساحة القرار". وأشارت الأوساط إلى أنّ "ثاني هذه الشروط هو انسحاب لبنان من المحكمة الدولية ووقف تمويله لها، بعد تصنيفه لها بأنّها محكمة تستند إلى الإدانة السياسية وليس وفق الوقائع والمعطيات القضائية، كذلك فتح ملف تورّط تيار "المستقبل" والمتعلق بمدى تورّطه في الحرب التي نشبت في سوريا". واستنتجت الأوساط الديبلوماسية أنّ "حزب الله الذي يُدرك جيداً المشروع الأميركي بفتح ملف التسوية مع إسرائيل يُريد إبقاء الملف اللبناني مفتوحاً لكي يضمن لنفسه الحماية، كون فتح ملف التسوية سيعني حكماً فتح ملف المقاومة في لبنان، إضافة إلى أنّه لن يقبل بإعادة إحياء اتفاق الطائف بل إنه يريد نظاماً سياسياً جديداً يعكس التوازنات والمعادلة الجديدة على الأرض". حلف بوجه فرنجية من جهتها، أعلنت أوساط سياسية معنية بالإتصالات المحمومة الجارية على كلّ الصعد والمستويات السياسية، لصحيفة "الراي" الكويتية، أنّها تستبعد حسماً وشيكاً لمصير التسوية الرئاسية لانتخاب فرنجية، ما دامت مواقف القوى المسيحية الرئيسية لكلّ من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب أقامت ضمناً أو علناً حلفاً مسيحياً لا يمكن تجاهله أمام المضي في ترشيح فرنجية، والسعي إلى تمرير انتخابه قبل عيد الميلاد او نهاية السنة". وتؤكد هذه ألأوساط أنّ "العقبات التي تعترض انتخاب فرنجية ليست عددية لأنّ مؤيدي ترشيحه يوفرون الأكثرية الدستورية اللازمة لانتخابه والتي تضم كتل المستقبل والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ومستقلين، وربما أيضاً نواباً غير حزبيين من قوى 14 آذار مبدئياً، وحتى من داخل كتلة عون نفسها، لكن المسألة بدأت تقف عند محاذير ميثاقية ووطنية يصعب معها المضي في انتخاب فرنجية قبل معالجة عقدة الفيتوات المسيحية التي تصوّر العملية كأنها فرض لرئيس اختاره الزعماء المسلمون على الأكثرية الساحقة من القوى المسيحية الأكثر تمثيلاً". (الجمهورية – الراي الكويتية)