أعلن  المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، في بيان ان وفدا منه، زار وزير المالية يوسف الخليل في مكتبه، شارحا الأوضاع المعيشية والاجتماعية الصعبة التي يعانيها العسكريون المتقاعدون في ظل انهيار القيمة الشرائية للرواتب، إلى جانب الانتقاص من حقوقهم، خصوصا لجهة عدم قبضهم المساعدات المدرسية عن العام الدراسي 2020 - 2021، أسوة بسائر الموظفين المتقاعدين، واحتساب المنح الاجتماعية على أساس الراتب بدلا من الراتب، ما جعل هذه المنح المتعلقة بالضباط والعسكريين تقل عن نصف ما يتقاضاه سائر الموظفين المتقاعدين الذين يوازونهم في الفئة والدرجة، كذلك تناول الوفد انخفاض الاعتمادات المخصصة للاستشفاء في الموازنة السابقة بالاضافة الى مسائل مختلفة ترتبط بالموازنة".
 
وأشار البيان الى  ان وزير المالية أعرب "عن تفهمه لمطالب المنبر، مؤكدا الحرص على تحقيق مبادئ الشمولية والعدالة والمساواة بين جميع الموظفين المتقاعدين وانصاف العسكريين منهم وفق ما تسمح به المالية العامة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".
 
وأوضح البيان ان الوفد قدم الى الوزير الخليل لائحة المطالب التي تضمنت الآتي: 

1 - تسيير مرسوم لتامين الاعتمادات اللازمة لدفع المساعدات المدرسية لمستحقيها من العسكريين المتقاعدين.
 
2 - الاخذ بمطالب المنبر القانوني وملاحظاتهم حول مشروع قانون موازنة 2021 عند اعداد مشروع موازنة 2022، وأهم هذه المطالب:
‌أ- عدم إدراج أي من المواد من مشروع قانون موازنة 2021 في مشروع قانون الموازنة للعام 2022 والتي اعتبرها مجلس شورى الدولة بانها من فرسان الموازنة وطالب بشطبها، لا سيما تلك التي ترتبط بحقوق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين.
 
ب - استثناء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل تطبيقا لأحكام قرار المجلس الدستوري بإلغاء ضريبة الدخل المفروضة على معاشات المتقاعدين الصادر تحت رقم 13 /2019 تاريخ 17/9/2019.
  
‌ج- تعديل الاعتمادات المخصّصة للتقديمات الحمائية والرعائية ورفعها بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية ومع مستوى التضخم المتوقع للعام 2022.

‌د- عدم المس بحق الابنة والزوجة من مستحقاتهما  من معاش مورثهما.

‌ه- عدم فرض أيّ اقتطاع أو استحداث ايّ ضريبة على معاشات العسكريين المتقاعدين.

3- توفير الاعتمادات اللازمة والفورية لتغطية الرعاية الطبية لمتقاعدي القوى المسلحة من مختلف الاسلاك الأمنية، وعدم السماح بإذلالهم على أبواب المستشفيات.

4- إقرار زيادة فورية على الرواتب والأجور تتناسب مع نسبة غلاء المعيشة.

5- وجوب احتساب الراتب كاملا وليس أساس الراتب في كل المساعدات الاجتماعية المخصصة للعسكريين المتقاعدين، إذ انهم باتوا يتقاضون نصف قيمة المساعدة أو المنحة المقطوعة التي يتقاضاها بقية الموظفين.

6- إعطاء التوجيهات اللازمة للبت بكلّ طلبات إعادة تخصيص المعاش التقاعدي، لا سيما للعسكريين المتقاعدين المتوفين، ودفع مستحقات الورثة مباشرة من دون الحاجة الى اشتراط فتح حسابات مصرفية. 

7- كما تمنى أعضاء الوفد على وزير المالية تعيين من يراه مناسبا لتأمين استمرارية التواصل بين المنبر القانوني ووزارة المالية لمتابعة مختلف القضايا المتعلقة بالعسكريين المتقاعدين، إضافة الى الطلب من وزير المالية السعي لمعالجة المطالب التالية مع الجهات المعنية:
8- التدخل مع حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف لتحرير تعويضات المتقاعدين، وعدم جواز الحجز على المعاشات التقاعدية أو وضع أيّ شكل من اشكال السقوف للسحوبات على المعاشات التقاعدية، بما في ذلك عدم التعسف والاستنسابية في تطبيق تعاميم مصرف لبنان كما حصل مع التعميم الرقم 161.

9- السعي مع وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء لإعفاء المتقاعدين من الشروط المنصوص عليها للاستفادة من البطاقة التمويلية خاصة في ما يتعلق بشرط حيازة ما يوازي 10 الاف دولار أميركي في حساباتهم كون هذه الأموال قد تكون مترتبة عن تقاضيهم لتعويضاتهم التقاعدية".
 
وختم البيان بالاشارة الى انه في نهاية الاجتماع "عبر وزير المالية عن تقديره لتضحيات عسكريي الاسلاك العسكرية والأمنية ومتقاعديها ووعد ببذل كلّ جهد لمتابعة هذه المطالب المحقة على الرغم من المصاعب المالية التي تمر بها البلاد، وتمّ الاتفاق على إبقاء التواصل قائما لمتابعة مختلف القضايا المطروحة".