قال الخبير الاقتصادي محمد الشامي لـ"لبنان24" إن "القرار الأخير الذي اتخذه مصرف لبنان بشأن التعميم رقم 161 يندرج في إطار محاولات البنك المركزي اتخاذ خطوات تهدف لإراحة سوق الدولار قليلاً". 
وأضاف: "الخطوة التي عمد إليها مصرف لبنان يمكن أن تساهم قليلاً في إضفاء بعض المعطيات الإيجابيّة من حيث الإشارة إلى أنه يقوم بضخ الدولارات النقدية عبر المصارف". 

وأوضح الشامي أن "القرار الأخير يمكن أن يؤدي إلى زيادة سعر الدولار على منصة صيرفة، ما يعني تقارباً في أسعار المنصات الموجودة"، لافتاً إلى أنّ "ما قام به المصرف عبر القرار الأخير يأتي في ظلّ ارتفاع هيسيتري في سعر الدولار"، وقال: "الأرقام التي وصلت إليها العملة الخضراء غير منطقية"، وقال: "هناك العديد من العوامل التي أثرت على السعر منها المضاربات الكثيفة والتشنج السياسي". 

وكان مصرف لبنان أصدر، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً جاء فيه:

"رأس دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي اجتماعاً ضم وزير المال الاستاذ يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة.

وبعد الاجتماع، اعلن حاكم المركزي واستناد الى التعميم 161، المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، الصادر عن المجلس المركزي في مصرف لبنان ما يأتي: اضافة الى المفاعيل الاساسية للتعميم 161 يحق للمصارف زيادةً عن الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية واصبحت تأخذها بالدولار الأميركي على منصة صيرفة، أن تشتري الدولار الأميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد".