اعتبر النائب أحمد فتفت أنّه "من الواضح أنّ هناك قراراً إيرانياً بتعطيل الإستحقاق الرئاسي لاستعماله ورقة إنتخابية، فإيران تعتبر أنّ تعطيل الرئاسة ورقة سياسية يجب أن تحتفظ بها، فإمّا أن يكون المرشح للرئاسة مناسباً لها 100بالمئة وإلّا فإنّها لن تسهل انتخاب الرئيس بأيّ شكل من الأشكال"، لافتاً إلى أنّه "لا نيّة على الإطلاق لدى حزب الله وحلفائه إلّا بتعطيل نصاب الثلثين، أمّا رئيس مجلس النواب نبيه بري وفريق 14 آذار ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط فقد شاركوا في كل الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية". وأضاف: "من هنا فإنّ التعطيل واضح سببه ومن يتسبب به وهو كان مازال سارياً حتى اليوم إذ ولم يظهر أي تطور إقليمي يبرر أيّ شيء آخر. إلا أن المعطى الإقليمي قد تغير اليوم بعد التدخل الروسي في الحرب السورية، إذ لم تعد هناك سهولة لإيران كي تتصرف مثلما تشاء وبالتالي فقد نشهد انفراجات معينة". وأشار فتفت إلى "حصول لقاء جدي وحواري بين رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية تناول كلّ الأمور لكن هذا الأمر لا يعني أكثر من ذلك. وبالنسبة إلينا يجب أن يكون رئيس الجمهورية هو الرئيس التوافقي الذي يحترم الدستور والذي يمثل وحدة الشعب اللبناني وفقاً للدستور"، مؤكّداً أننا "لا نضع فيتو على أي اسم وقد اختلفنا مع رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون بسبب تموضعه السياسي. ولا يزال النائب فرنجية في تموضعه السياسي في صفوف 8 آذار وإذا أراد أن ينتهج نهجاً مختلفاً وأن يكون توافقياً فعلاً فعليه أن يتخذ المبادرات ليستطيع أن يكون على مسافة واحدة من الفرقاء السياسيين ليتمكن من أن يكون رئيساً توافقياً"، موضحاً أنّه "بنظرنا يكون الرئيس توافقياً بداية توافقياً مسيحياً وهذا لا يعني موافقة كلّ القوى المسيحية بل أن يكون هذا الشخص قادراً على بناء الجسور مع كل الأطراف المسيحية وإلا يمثل فريقا نقيضاً في الخلاف الاستراتيجي بين 14 و8 آذار لأنّ حصول ذلك لا يخدم المصالح اللبنانية العليا". وأضاف: "قد يكون هناك مسار إقليمي ودولي ظهر بشكل ما في اللقاء بين فرنجية والحريري وما تبعه من خطوات واتصالات في محاولة لإيجاد مخارج"، معتبراً أنّ "حزب الله" لا يزال صامتاً حتى الآن وما عليه إلّا أنّ يوضح موقفه من ترشيح فرنجية"، مشيراً إلى "وجود توافق بين اللبنانيين على وضع قانون جديد للانتخاب قبل إجراء الانتخابات النيابية وهناك توافق بين كل قوى 14 آذار على أن لا انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية". وذكر فتفت أنّ "اللجنة النيابية المكلفة في البحث عن قانون جديد للانتخاب بدأت عملها وعندها مهلة شهرين ولو كانت اللجنة مصغرة لكنت أكثر تفاؤلاً وإذا توافرت الإرادة والنوايا الطيبة فإننا نستطيع أن نصل إلى اتفاق حول قانون جديد للانتخاب خلال أسبوعين تقريباً"، مستبعداً "وجود سهولة في الاتفاق على قانون جديد إنما علينا الإسراع في إقراره لتجرى الانتخابات على أساسه". ولفت فتفت إلى أنّه "في الأساس كانت هذه الحكومة حكومة تسوية مرحلية وكان يجب أن تعيش أشهراً لا تتعدى أصابع اليد بعد أن ينتخب رئيس للجمهورية"، معتبراً أنّ "المؤسف أن الحكومة تولت مهام حكومة عادية ومهام رئيس الجمهورية في حين أنها لم تكن مؤهلة لا بتركيبتها ولا بتكوينها لتستمر حتى اليوم وهذا ما تسبب بالصعوبات الموجودة".