السيارات المستعملة الاكثر طلباً.. فتشوا عن الدولار الجمركي

كتبت رحيل دندش في "الأخبار" رغم أن انهيار الليرة فاقم كلفة صيانة السيارات الخاصة أضعاف ما كانت عليه سابقاً، سجّلت مبيعات السيارات المستعملة ارتفاعاً كبيراً العام الماضي، بسبب سعي المستهلكين من ذوي القدرات الميسورة نسبياً للاستفادة من الرسوم الجمركية المنخفضة التي لا تزال تُحتسب على سعر 1500 ليرة مقابل الدولار.

وعكس ما كان متوقّعاً «شهدت مبيعات السيارات المستعملة ازدهاراً غير مسبوق، ولا سيما السيارات الصغيرة (4 سيلندر)»، بحسب رضا عطوي، وهو صاحب معرض للسيارات، عازياً ذلك إلى الدولار الجمركي الذي لا يزال يُحتسب على سعر 1500 ليرة للدولار. فعلى سبيل المثال، صار الرسم الجمركي الذي يبلغ 5 آلاف دولار للسيارة (سبعة ملايين ونصف مليون ليرة) يوازي أقلّ من 250 دولاراً بسعر السوق.

ويساوي الرسم الجمركي للسيارات الواردة إلى لبنان، كما هو حالياً، 50% من سعر السيارة. هذا ما دفع التجار والقادرين على الدفع نقداً إلى استثمار «فرصة ذهبية» لاستيراد مزيد من السيارات لبيعها أو لتخزينها وتحقيق أرباح كبيرة في حال سعر الدولار الجمركي.

لا يوجد رقم دقيق لعدد السيارات المستعملة المستوردة عام 2021 أو قيمتها، إذ إن الإحصاءات الجمركية توقّفت نهاية آذار الماضي، لكنّ رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان، إيلي قزي، يؤكد الإقبال على استيراد السيارات التوفيرية، فيما يعتمد مبيع السيارات الأكبر (6 و8 سيلندر) التي تستهلك كميات أكبر من المحروقات وكلفة صيانتها مرتفعة على الطلب المسبَق لشريحة معينة من الأثرياء أو لمن أثروا بسبب الأزمة.
السؤال المطروح هو: ما الذي سيحلّ بالعدد الكبير من السيارات ذات المحرّكات الكبيرة، وهل يمكن إعادة تصديرها؟
يلفت قزي إلى أن النقابة ناقشت مع غرفة التجارة في بيروت وجبل لبنان إعادة تصدير هذه السيارات تحديداً إلى دول عربية وأفريقية. «لكنّ الكلام عن رفع الدولار الجمركي يعيق هذا الأمر، إذ لا يمكن عقد اتفاقات مع الدول وتغييرها بعد فترة، كما أن رفع الدولار الجمركي سيوقف التصدير خصوصاً أن الرسوم في الدول المجاورة لا تتجاوز 5% في حين أنها تصل في لبنان إلى 50%».