تسريع العمل لانجاز الموازنة نهاية الاسبوع ومجلس الوزراء الاثنين

تتواصل التحضيرات لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، خصوصاً لجهة تسريع العمل لإنجاز مشروع الموازنة العامة الذي يفترض أن يشكل موضوع الجلسة الأولى التي تنتظر الدعوة لانعقادها إنجاز المشروع بصورة نهائية في وزارة المالية.
وأشارت مصادر "البناء" الى أن "ميقاتي سيدعو الى جلسة فور تسلمه مشروع الموازنة العامة من وزارة المال الذي من المتوقع أن ترسله الوزارة الى رئاسة الحكومة نهاية الأسبوع الحالي كي يوزع على الوزراء لدراسته قبل مناقشته في الجلسة"، متوقعة أن "يأخذ النقاش بالموازنة ست جلسات أي على مدة شهر ونصف الشهر ما يعني استمرار انعقاد المجلس حتى الانتخابات النيابية اذا ما أخذنا بعين الاعتبار حاجة مناقشة خطة التعافي المالي لأكثر من جلسة".
ووفق " البناء" فقد جاء وقف مقاطعة وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله لجلسات مجلس الوزراء المخصصة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بالتوازي مع تجميد مسار القاضي طارق البيطار المصاب بالشلل بسبب الشغور الذي أصاب أحد مقاعد الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تنظر بدعاوى مخاصمة الدولة المقامة او التي ستقام بوجه القاضي بيطار، وهذا الشلل سيبقى حكماً ما لم يتم تعيين من يملأ الشغور، الناتج عن تقاعد أحد أعضاء الهيئة القاضي روكز رزق، والتعيين يحتاج لمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، ما يستدعي توافقاً سياسياً على إدراج بند التعيين على جدول الأعمال، في ظل ربط وزراء الثنائي لعودتهم بجداول اعمال محصورة بالملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وتعتقد مصادر حقوقية أن السعي للتوافق على التعيين سيفرض حكماً بلورة نوع من الحل للخلاف حول مستقبل صلاحيات القاضي بيطار، خصوصاً لجهة تنازع الصلاحيات القائم بينه وبني المجلس النيابي في ما يخص ملاحقة الرؤساء والوزراء.
وعلمت "البناء" أن توجه "الثنائي" جاء غداة سلسلة مشاورات بين قيادتي الحزب والحركة مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وأشارت المعلومات الى أن عون سيعمل جاهداً لإيجاد الحل لأزمة البيطار وفق ما ينص عليه الدستور، فسيصار الى تخيير البيطار بين أمرين: وضع تقريره الظني ولو لم يكتمل بعد وحينها يتنحّى المحقق العدلي من تلقاء نفسه وتحال القضية الى المجلس العدلي، وإما إقالته في مجلس الوزراء أو من خلال آلية دستورية في مجلس القضاء الأعلى.

وكتبت" الديار" ان ما حصل في الملف الحكومي يقع في اطار "التراجع عن الخطأ فضيلة" بعدما اضطر حزب الله الى "مسايرة" الرئيس نبيه بري في هذه الخطوة على الرغم من عدم القناعة بها، وقد وصلت عين التينة اخيرا الى قناعة بعدم الفائدة من الاستمرار بالضغط عبر مجلس الوزراء بعدما بلغت الازمة الاقتصادية منحا خطيرا، وبات ضروريا تفعيل العمل الحكومي ورفع مسؤولية "التعطيل" عن "الثنائي".