"الخيار الحكومي الثالث" أمام الحزب كان مفقودا؟!

كتب جورج شاهين في" الجمهورية": في اعتراف العارفين بكثير من التفاصيل، فإنّ "السدّ المنيع" الذي واجهه موقف "الثنائي الشيعي" من تجميد العمل الحكومي بشروطه المعلنة، دفع به الى إعادة نظر كبيرة وعكسية بالاستراتيجية المعتمدة على المستويات كافة، في مرحلة هي الأدق، نتيجة القراءة الواقعية للنتائج الكارثية التي عكستها هذه الأجواء. فالدولار الأميركي قفز قفزات خطيرة لا يمكن ان يتحمّلها أي طرف مهما كانت قوته، بعدما بلغت إنعكاساته مختلف أوجه حياة اللبنانيين وطاولت مختلف شرائح المجتمع، الى درجة هدّدت البيئة الحاضنة للثنائي والمقاومة خصوصاً، والتي لم تتمكن قيادتهما من الدفاع عن توجّهاتهما الداخلية، اياً كانت الظروف التي حتّمت عليهما التصلّب الذي عبّرت عنه مواقفهما.
وانطلاقاً من هذه الوقائع، بدأ التفكير بالخروج من "المغطس" الذي قاد التصلّب اليه، ولم يعد هناك أي خيار ثالث للخروج من الأزمة العالقة غير خياري الإستمرار في تعطيل الحكومة او العودة عنه. فالأهداف المأمولة من الخيار الاول باتت تبتعد يومياً عن المرمى، كما سقطت كل المحاولات التي جرت لتحقيقها. وزادت التجاذبات التي استخدمت المؤسسات الدستورية ساحات لها، فدخلها الشلل الذي عمّ القطاعات الحيوية واحدة بعد أخرى، وسط تحذير من انفجار شامل قد لا يوفّر احداً إن تُركت الامور على ما هي عليه. وقد بات "الثنائي" مسؤولاً عن مختلف مظاهر الأزمة مهما تعدّدت أسبابها ووجوهها، ولن يكون بمقدوره مواجهتها او وضع حدّ لها مهما كانت القدرات المتوافرة.
عند هذه المعطيات، بدأ "حزب الله" إجراء الإتصالات اللازمة على اكثر من مستوى، بحثاً عمّا يلاقيه الى المخرج وتخفيف الهجمة التي طاولته، وشارك فيها حلفاؤه بأكثر من طريقة من دون جدوى، الى أن باتت تهدّد علاقاته الاستراتيجية بعدد منهم. فاستعجل مشاوراته من ضمن الثنائي، وتحديداً مع رئيس مجلس النواب وقيادة حركة "امل"، بحثاً عمّا يخفف الكلفة عليهما وعلى البلد. فالظروف الاقليمية تغيّرت الى حدّ ما، واتخذت المواجهات الدائرة على طاولة فيينا أبعاداً مختلفة، وباتت الحرب في اليمن على قاب قوسين او أدنى من ان تنقلب رأساً على عقب، ولا يمكن انتظار أي محطة خارجية مؤثرة في الداخل اللبناني في مرمى قريب. وعندها، كان لا بدّ من اتخاذ القرار قبل فوات الأوان، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الداخل، وانتظار نهايات اللعبة الاقليمية والدولية التي باتت بعيدة المدى، مخافة سقوط البلد قبل بلوغ مرحلة التفاهمات الخارجية.
وعليه، لم يكن هناك بدّ من اتخاذ القرار الذي يبدّل الوضع وينزع التهمة عن الثنائي، ويُبعد عنه تبعات ما يمكن ان تقود إليه المعالجات، لتلقى على عاتق الجميع. فالمواجهة المطلوبة لتغيير الواقع صعبة جداً، وقد لا تكفي جهود الخصوم جميعاً لإتمامها. فلماذا تبقى التبعات على الثنائي فحسب، وخصوصاً بعد ان نجحوا في ربط أي مخرج ممكن للأزمة، تارة باستعادة النشاط الحكومي وطوراً بوقف صلاته وتدخّلاته في الخارج الإقليمي، لوقف النزيف الحاصل قبل الارتطام الكبير.