هل ينجح القاضيان في إنتزاع حقوق "أساس المُلك"؟

منذ توليه منصبه مديراً عاماً لوزارة العدل في أواخر تشرين الأول الماضي، تُسجّل للقاضي الرئيس محمد المصري " ديناميكية" لافتة تتمثل بحركة عمل لا تهدأ حتى بعد إنتهاء الدوام الرسمي لساعات متأخرة، مع تسجيل حضور "وجاهي" حتى يوم السبت، الذي هو يوم عطلة رسمية.
يُجمع عارفو الريس محمد والعاملون معه على تميّزه بشخصية قيادية ترتكز الى داتا معلومات إدارية رَاكمَها منذ دخوله السلك القضائي، والتي كان آخرها عضوية هيئة التفتيش القضائي، كما رَاكمَ الدرجات المرتفعة التي وصل اليها فبلغت ٢١ في منتصف الشهر الجاري.
يُدرك القاضي الرئيس أن منظومة تعطيل عمل المرفق العام، بصرف النظر عن الإسباب والموجبات والكواليس والماورئيات السياسية والنقدية والإدارية، تنسحب على كل الوزارات والإدارات العامة ومنها وزارة العدل، فتَراه في حراك دائم لتأمين المستلزمات الأساسية لاستمرار عمل المرفق القضائي بحده الأدنى، بانتظار "فرج قريب"، وفي هذا السياق يتابع أدق التفاصيل كونه الرئيس التسلسلي الأول إدارياً للموظفين بعد الوزير، بدءاً من "القرطاسية شبه المفقودة" في طوابق الوزارة الخمس، كما في العدلية التي يستجدي موظفوها حتى " ورقة الأساس" لتدوين محاضر جلسات المحاكمة، على سبيل المثال لا الحصر.
الحراك الدائم للمدير العام يبدو منسقّاً مع رأس الهرم القضائي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، والتناغم الإداري يبدو واضح المعالم بين القاضيين ما ينعكس تسهيلاً لأداء وزارة العدل " على قد ما بتسمح الأحوال"، فالرجلان يسعيان ومن خلال إتصالات داخلية، وخارجية مع دول صديقة الى تأمين منح وهبات تسهم في سَدّ نواقص الوزارة ، بانتظار إقرار الموازنة العامة التي لا يمكن التعويل على حصة وزارة العدل منها والتي لا تتعدى ٠،٥ بالمئة من إجمالي الموازنة.
وعلى مسافة أيام من دراسة "فذلكة" الموازنة ومناقشتها تمهيداً لإقرارها، هل ينجح القاضيان الخوري والمصري في إنتزاع حقوق مكتسبة لوزارة هي "أساس المُلك"؟