أفادت معلومات صحيفة "الأنباء" الكويتية ان "فريق رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون يتمسك بتحفظه على رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية من زاوية الاعتراض على ترشيحه من جانب شخصية اسلامية، متجاهلا كون لقاء الاربعة الموارنة الاقوياء في بكركي هو الذي ادرج اسم فرنجية ضمن "الاربعة الأقوياء" كأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهذا ما اجاب به فريق المستقبل ورئيس كتلة نواب المستقبل فؤاد السنيورة والامين العام للتيار احمد الحريري". وردت مصادر التيار الوطني الحر بأن "التعهد الرباعي" الذي وقع في بكركي "يحصر حق ترشيح احد الاعضاء في الاعضاء الثلاثة الآخرين وليس من خارج هذه الدائرة". وعلى هذا الاساس وتجنباً للتفسيرات الخاطئة كهذه، ذكرت المصادر ذات العلاقة لـ"الأنباء" انه "تقرر البحث عن كتلة نيابية مسيحية الطابع لتتولى ترشيح فرنجية للرئاسة، وقد فوتحت بكركي بهذا الشأن، لكن يبدو ان البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي متمسك بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وجرى بحث الامر مع النواب المسيحيين المستقلين، لكن تبين انه ليس بينهم من يشكل كتلة نيابية، اما رؤساء الكتل فرئيس حزب "القوات" اللبنانية الدكتور سمير جعجع مازال مرشحا، وهو اساسا ليس في هذا الوارد، وحزب الكتائب قال ان لديه مرشحه هو الآخر (الرئيس امين الجميل) وسليمان فرنجية الذي لا يرى ان يرشح نفسه بنفسه، وبهذا لم يبق في الميدان سوى النائب هنري حلو مرشح كتلة اللقاء النيابي الديموقراطي ورئيسها وليد جنبلاط الذي سيفاتح او فوتح بهذا الامر ولا تزال الاتصالات جارية بهذا الشأن". واوضحت ان "المطلوب من هنري حلو ان يعلن تنازله عن الترشح لمصلحة سليمان فرنجية بعدها تتولى كتلتا رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري بالتفاهم مع كتلة رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط والمستقلين وكتلة الكتائب التي تشترط للسير بالتسوية المطروحة التزام فرنجية بعدم العودة الى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي عاد يصر عليها حزب الله، والتسليم بأحادية الدولة والجيش وتحييد لبنان عن الازمة السورية". واشارت مصادر متابعة الى ان "اشاعة مناخ حول تجميد التسوية الرئاسية او تعطيلها هدفه تهدئة المعترضين على تسمية فرنجية، مقدمة لاحتواء مواقفهم".