شهر وأربعة أيام مرّوا على كف يد المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ
بيروت القاضي طارق
البيطار.
أمور كثيرة حدثت خلال تعداد هذه الأيام الخالية من أي جولة علنية للعدالة، فالرئيس البيطار يفنّد من منزله أيام العزل من جراء إصابته بفيروس
كورونا مع عائلته، كما الدعاوى المقدّمة ضده من كل حدب وصوب والتي قاربت الثلاثين.
ما استجد أخيراً هو عودة القاضية رولى المصري، وهي رئيسة إحدى غرف التمييز الناظرة في دعوى رد القاضيين ناجي عيد وروزين غنطوس المخوّلَين النظر في دعاوى ردّ المحقق العدلي، من نقاهة مرضية.
القاضية المصري أبلغت القاضيين عيد والبيطار مضمون دعوى الرد لإبداء الرأي ضمن مهلة ثلاثة أيام من تبلّغهما أصولاً، والبت بطلب الرد رفضاً من قبل "الريسة المصري" لا يعني حكماً عودة المحقق العدلي الى مكتبه للعمل على إستكمال جمع المعطيات تمهيداً لإصدار قراره الإتهامي، " وهيك منكون خلصنا"، فالعقبات أكثر من أن تُعدّ ولعل أبرزها تعذّر البتّ بدعوى مخاصمة الدولة التي تقدّم بها وزير الأشغال الأسبق يوسف فنيانوس، بعد فقدان
الهيئة العامة لمحكمة التمييز نصابها القانوني مع إحالة القاضي روكس رزق على التقاعد في الثاني عشر من الجاري، وبالتالي لا يمكن إتخاذ أي قرار بحق مَن سبق أن تقدم بدعوى مخاصمة الدولة قبل البتّ بها.
لا شك أن ما تم سرده أعلاه هو نوع من "الكعّيوة" على الطريقة
اللبنانية الألمعية في تعقيد الأمور، لكن الثابتة الوحيدة التي لا تحتمل نقاشاً هي أن طلبات الرد والرد على الرد لا مهام لها سوى تأخير إجراءت التحقيق في جريمة العصر.