أصدر وزير العدل اللواء أشرف ريفي بصفته رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بيانا لمناسبة الإحتفال بـ"اليوم العالمي لمكافحة الفساد" الذي يصادف في التاسع من كانون الأول من كل عام، وفي إطار مشاركته بأعمال المنتدى العربي الرابع لإسترداد الأموال المنعقد في تونس من 8 إلى 10 الحالي، أكد فيه "أهمية تسريع العمل في تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإنخراط في الجهود العالمية لتنفيذ "أجندة التنمية 2030" لا سيما الأهداف المتعلقة بتعزيز الشفافية والمساءلة. ورأى أن "هذه الجهود تساعد في مواجهة العديد من التحديات التنموية وتدعم قدرة الدول على مواجهة التطرف والعنف"، مؤكداً "ضرورة العمل على إشراك الشباب في هذه الجهود". وأوضح أن "قادة العالم إعتمدوا هذا العام أجندة التنمية 2030 التي تتضمن سبعة عشر هدفا جديدا تشكل معا رؤية عالمية شاملة ومتكاملة وتحويلية من أجل عالم أفضل، وقد حرصت هذه الاجندة الطموحة، خلافا لسابقتها التي اعتمدت في مطلع الألفية، على توفير مساحة خاصة للمسائل المتعلقة بالحكم الرشيد، فتم تخصيص الهدف السادس عشر ليعنى بالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمَّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات". وأشار ريفي إلى أن "هذا التطور الهام يعكس اتجاها عالمياً متصاعداً يسعى إلى تعزيز الحكم الرشيد، وفي صلبه، مكافحة الفساد بمفهومها الواسع ومكوناتها المختلفة، بما في ذلك الجوانب التوعوية والوقائية والعقابية، ويأتي ذلك مكملا لما ذهبت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي يصادف هذا العام أيضا مرور عشر سنوات على دخولها حيز النفاذ". وشدد على أن "من بين تلك التحديات، مشكلة الإرهاب الذي يشكل مع الفساد شرين يغذيان بعضهما البعض، فانتشار الفساد، وتمكنه من مؤسسات الدولة، يضعف فعاليتها ومشروعيتها، مما يفتح الباب أمام التدخل الخارجي، ويسهم في إيجاد بيئة مجتمعية أكثر قابلية للتطرف والعنف، ويعزز أدوات التأثير التي تستخدم لتجنيد الشباب وشراء الذمم. وفي المقابل، يستفيد الإرهابيون من الفساد ويروجون له من أجل تمويل نشاطاتهم، وتهريب عديدهم وعتادهم، وحماية شبكاتهم من عيون الأمن والعدالة". أضاف: "لا بد من تعميق النظر في سبل تعزيز المشاركة المجتمعية لا سيما من جانب فئة الشباب الذين يشكلون أكثر من ستين بالمائة من سكان منطقتنا العربية، ولا بد أيضا من إدماج برامج مكافحة الفساد على مستوى القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياتهم اليومية لا سيما الصحة والتعليم". وتابع: "ان شبكتنا العربية، بأعضائها الست وأربعين من سبعة عشر بلدا عربيا، وأعضاءها المراقبين، وأعضاء مجموعتها غير الحكومية، تشكل مساحة مميزة للعمل المشترك من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وآلية فريدة لدعم كافة الجهود الإصلاحية ذات الصلة".