أعلن تكتل "التغيير والإصلاح" بعد اجتماعه الأسبوعي في الرابية "التزام الصمت حيال الموضوع الرئاسي حتى اتضاح الصورة"، وقال: "يتمنى العماد عون أن يقارب الموضوع بصورة مسؤولة من دون استباق الأمور وأن ينتهي هذا المسار بانتخاب رئيس للجمهورية. المهم هو أن عضو التكتل النائب سليمان فرنجية قال إن العماد عون لا يزال مرشح الخط الاستراتيجي الذي ينتمي إليه، وهذا عبارة عن مصارحة، فتقويم دقيق للوضع، فقرار، من منطلق أن البيت الواحد معني بكل ما يجري مهما كان توصيف ما يجري". اضاف في بيان: "ثانيا، حملة التهويل: لا يمكن أن يسيج أو يحفز ترشيح أي مرشح إلى سدة الرئاسة بالتهويل، ذلك أن انتخاب الرئيس هو في جميع الأحوال خاتمة مسار ديمقراطي وميثاقي ودستوري هادئ مهما طال الزمن، وعسى ألا يطول. ثلاثة أنواع من التهويل في الآونة الأخيرة بأخطار مصطنعة، وقد رصدها التكتل ووقف على أهدافها السلطوية البحتة: - التهويل بالانهيار المالي، وهذا يعيدنا إلى تجربة العام 1992 بضرب ثبات أو استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية في حينه. الفريق السياسي ذاته الذي دخل إلى الحكم بهذه الواسطة، راقه الأمر واعتقد أنه يمكن أن يكرر التجربة أو على الأقل أن يهول بها. الأمر اليوم غير متاح ولا يمكن لأحد إفقار الشعب اللبناني أو التهويل بهذا الإفقار بهدف التسلط على إرادته والتمادي بالاستئثار بالحكم". واردف: "التهويل بأن رئيس "الفرصة" على ما يسمون، إن لم ينتخب، لن يكون بعده وبعد اليوم رئيس للجمهورية، فيضمحل الاستحقاق ويصبح الشغور لازمة حياتنا الوطنية. هذا التهويل يا جماعة الخير أو الشر يصيب الميثاق، أي الطائف الذي ارتضيناه معا، نحن جميعا، سقفا لنا لا نتجاوزه مهما اشتدت الملمات. هو سقفكم ويجب أن يبقى سقفكم، فلا تفتحوا شهية تجاوزه. نهمكم الذي أدى إلى هذه الدولة التافهة، هو الذي يلفظ أنفاسه اليوم، فلا تنقضوا على الطائف لأنه لم يعد برأيكم وبتقويمكم، يسعفكم على استمرار شبكة مصالحكم. أوقفوا المهاترات التي سوف تودي بكم إلى الهلاك السياسي، إذ نحن بحاجة إلى محاورين مسؤولين يثق بهم الشعب الذي يبقى صاحب السيادة ومصدر كل السلطات والمواقع. فلنحتكم إليه وإلى إشاراته بمعايير التمثيل الصحيح والفاعل". وقال: "ثالثا، الانتخابات الفرعية في جزين: يطالب بها التكتل مجددا، على المقعد الذي شغر بوفاة عضو التكتل المرحوم ميشال الحلو". وعن مناقصة الخليوي، اشار إلى أن "هذه المناقصة لم تحصل البارحة، وقد سبق لوزراء التكتل أن حذروا من هذا المآل، فقالوا إن على وزير الاتصالات أن يأخذ بالملاحظات التي أقرها مجلس الوزراء على دفتر الشروط وألا يخالفها. وإذ بنا اليوم نصل إلى ما وصلنا إليه. المطلوب إذا، هو مناقصة جديدة وشفافة بالشروط المقررة لتلزيم إدارة القطاع".