سأل الرئيس ميشال سليمان إن "كان هدف اللبنانيين تسجيل سابقة "آخر رئيس" أو "أكبر معطِّل" أو "أطول فراغ"، بدلاً من الحفاظ على هذه الجمهورية وعدم تفويت أي جهد يعيد المؤسسات الدستورية الى طبيعتها بدلاً من هذا التطبيع الكيدي مع الفراغ"، مذكراً جميع القوى أن "المجلس النيابي هو المكان الوحيد لاختيار رئيس الجمهورية، ويمكن لأي تسوية أن تنجز تحت قبة البرلمان". وثمّن سليمان خلال استقباله وزير الصحة وائل بو فاعور والنائب خالد زهرمان والوزير السابق ناظم الخوري ووفداً من جامعة شرق البحر المتوسط، الجهود التي تُبذل لحلحلة العقدة الرئاسية، معتبراً في هذا المجال أن "الرئيس القوي هو الرئيس العابر للطوائف والاصطفافات وهو الذي يجمع أكبر عدد من النواب لانتخابه، بخاصة بعد أن أثبتت نظرية "التصنيف الرباعي" زيفها وضعفها أمام قاعدة "أنا أو لا أحد". وتمنى الرئيس سليمان خلال استقباله السفير الاماراتي في لبنان حمد سعيد الشامسي والسفير القطري في لبنان علي بن حمد المري على جامعة الدول العربية التدخل لعودة "عربسات" عن قرار منع شاشة تلفزيون "المنار" من إيصال صوتها، صوناً للحريّات الذي يكفلها الدستور اللبناني وتطبيقاً لمبدأ القبول بالرأي الآخر أياً كان، شاكراً "دولة قطر على جهودها التي أفضت إلى تحرير العسكريين"، ومطالباً بـ"بذل جهود إضافية لحرير رفاقهم". إلى ذلك، أبرق سليمان إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند معزياً بوفاة سفير فرنسا السابق لدى لبنان دنيز بياتون. أبو فاعور والتقى سليمان الوزير وائل بو فاعور الذي قال: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، طبعاً لا زال منطق انا ومن بعدي الطوفان هو المنطق الحاكم للحياة السياسية، وبالتالي هو الحاكم في الانتخابات الرئاسية، وهذا المنطق يمارس من قبل اكثر من طرف في لبنان، ولم يعد حكرا على طرف واحد، الكل يتصرف على قاعدة المصالح والامزجة والحسابات دون حساب كيف يمكن للبلد ان يستمر دون رئيس جمهورية. لا زلنا نتمسك بهذه الفرصة السانحة لانتخاب النائب سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، للاسف يتم التعامل مع النائب سليمان فرنجية بمنطق غير عادل، جزء من قوى 14 اذار تتصرف معه على قاعدة انه من 8 اذار، وجزء من 8 اذار تتصرف معه على قاعدة انه مرشح 14 اذار، اذا كان هذا التعامل لا يمكن القبول بأي رئيس للجمهورية، الرجل من 8 اذار وثابت في خياراته السياسية ولكن في نفس الوقت يقول انا كرئيس جمهورية سأكون في الموقع الحاضن لكل اللبنانيين". وأضاف: "الكلام الآخر عن ضمانات، من حق كل القوى السياسية ونحن منها ان تطلب ضمانات، ولكن الضمانات لا تطلب فقط من رئيس الجمهورية، الضمانات تؤخذ في الحكومة حيث مركزية القرار وحيث السلطة المركزية للدولة اللبنانية في مجلس الوزراء، وعندما تكون عناوين فكرة التسوية قائمة على حكومة وحدة وطنية يعني ان كل الاطراف موجودة على الطاولة بالتوازنات التي تحفظ حضور الجميع، وبالتالي الخيارات السياسية تؤخذ القرارات فيها في مجلس الوزراء وليس فقط من قبل رئيس الجمهورية، نأمل ان تكون الاتصالات التي ستجري في اليومين المقبلين تحفّز هذه التسوية وتعطيها دفعا اضافيا لا ان يتم التراجع فيها الى الوراء، لانه لا سمح الله ومن دون تهويل، اذا ما حصل اخفاق اليوم في هذه المحاولة فأعتقد ان الفراغ الرئاسي سوف يطول".