إلتقى رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام في السراي الحكومي، وزيري الإعلام رمزي جريج والإتصالات بطرس حرب، يرافقهما رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، وممثلون عن بعض محطّات التلفزة اللبنانية، وذلك للبحث في قرار "عربسات" بوقف بث قناة "المنار" عبر قمرها الصناعي. وقال جريج: "عرضنا مع رئيس الحكومة المشكلة المتأتية عن حجب عربسات للمنار، وتجاوزنا هذا الموضوع لبحث سبل حماية المحطات التلفزيونية عن أي تصرّف خارج عن إطار القوانين اللبنانية، المحطّات التلفزيونية في لبنان تخضع لقانون المرئي والمسموع الذي يحدّد واجباتها وحقوقها، ولا يجوز الإلتفاف على هذا القانون لمساءلة المحطات التلفزيونية عن أخطاء منسوبة اليها من قبل محطات إرسال تقوم بخدمات تقنية وليس بمراقبة مضمون ومحتوى التعليقات والأخبار التي تبث من هذه المحطات، لكن المهم في الموضوع أنه يتجاوز أي بعد سياسي، وانما يتعلق بالسيادة اللبنانية على المحطات التي رخص لها في لبنان وتخضع للقوانين اللبنانية". وتابع: "لقد ابدى الرئيس سلام تفهّماً للقلق الذي ينتاب هذه المحطات، وسنتخذ الخطوات اللازمة من أجل النأي بالمحطات عن أي تصرّف يمكن أن ينال من حقوقها ومن موضوع السيادة اللبنانية التي وحدها ترعى أداء هذه المحطات، وستتم الإتصالات اللازمة سواء من قبل وزارة الإتصالات مع عربسات للتمني عليها بالبقاء في لبنان ولمعالجة المواضيع المتصلة بذلك، كما ستتم اتصالات أخرى من أجل تأمين الحماية اللازمة للمحطات اللبنانية"، مضيفاً أن "اللافت ان جميع المحطات أبدت تضامنا كبيرا مع بعضها وكذلك ان الدولة اللبنانية ووزير الاعلام بالذات يعلن تضامنه الكامل مع الاعلام اللبناني وحرصه على الحرية الاعلامية التي هي ميزة في لبنان لن نتخلى عنها". وأوضح جريج: "نحن تمنينا على عربسات البقاء في لبنان لأننا لا يمكن أن نلزمها بالبقاء في لبنان، التمني يتعلق فقط بالبقاء في لبنان. أما في ما يتعلق بالتصرف الذي قامت به فالموضوع شقّان: شق يتعلق بالعلاقة بين عربسات والمنار وهذا الشق يخضع للعقد، فاذا خالفت عربسات العقد يمكن مقاضاتها وتتحمل مسؤولية مخالفتها للعقد، أما بالنسبة للحكومة اللبنانية فان العلاقة مع عربسات مرعية بعقد مبرم بين وزارة الاتصالات وعربسات، وقد يكون هناك مبالغ مترتبة للدولة اللبنانية في ذمة عربسات يجب تحصيلها، نحن لم نتأخر في الموضوع ابداً". من جهته قال المدير العام لقناة "المنار" ابراهيم فرحات: "الملف بين يدي وزير الاعلام الذي سيتواصل مع ادارة عربسات ورئيسها، فهذا الشق تتابعه الحكومة اللبنانية لناحية حقوق الدولة اللبنانية وصيانة السيادة اللبنانية ونحن نعتبر أن عربسات خرقت السيادة اللبنانية في الإجراء الذي اتخذته كذلك في الاجراء الذي اتخذته في حق المنار الذي بدوره سيحتفظ في حقه وسيتابع الاجراءات على المستويات القانونية كافة". وأضاف: "لبنان بلد فيه تنوع حضاري وثقافي وتعدد ولا يمكن استباحته في هذا الشكل، يجب المراجعة في أي خطأ ترتكبه اي محطة اذا كان هناك من خطأ فعلى ناقل الإشارة اي القمر الصناعي ان يراجع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الاعلام والمجلس الوطني للإعلام، هاتين السلطتين مسؤولتين عن مضمون ومحتوى البث وليس لاحد آخر مسؤولية مباشرة عليه". كما ستقبل الرئيس سلام القائم بأعمال السفارة التونسية كريم بودالي، وجرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.