مجلس وزراء هادئ أقرّ إعتمادات الانتخابات.. واستكمال درس خطة الكهرباء في جلسة لاحقة

انعقدت جلسة مجلس الوزراء امس في ظل أجواء هادئة، تجاوزت اشكال إقرار الموازنة الذي حصل في الجلسة السابقة، واقرت اعتمادات وزارة الدخلية المطلوبة لانجاز الانتخابات . كما شرح وزير الطاقة وليد فياض خطته للكهرباء واتفق على
مواصلة النقاش لاحقا من دون تحديد موعد الجلسة المقبلة.
وذكرت"النهار" ان رئيس الجمهورية ميشال عون عاد بشكل مفاجئ ليطالب باعتماد الميغاسنتر في الانتخابات من بوابة البحث في تمويل الانتخابات.وطلب الرئيس ميقاتي من وزير الداخلية إعداد دراسة بشأنه لتعرض الأسبوع المقبل، والميغاسنتر لا يحتاج إلى قانون. وافيد أن مبلغ ٣٢٠ مليار ليرة الذي أقر للانتخابات يحتاج إلى مشروع قانون يحول إلى مجلس النواب، أما مبلغ الـ ٤٠ مليار فمن احتياطي الموازنة.
 وفي موضوع خطة الكهرباء قدم وزير الطاقة عرضه الشفهي باللغة العربية بشكل مفصل تحت عنوان خطة النهوض المستدام في قطاع الكهرباء وهي قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، لكن العرض الشرائحي والذي قدم على شاشة مجلس الوزراء كان باللغة الأجنبية، الأمر الذي لم ينل اعجاب بعض الوزراء. وفهم أن الترجمة لم تكن امينة مع النص إلا أن هذه الأمر لم يحل دون شرح الخطة. وتردد أن عددا من الوزراء قدم ملاحظاته وستستكمل لاحقا".

وقال وزير الطاقة ردا على سؤال لـ«اللواء» أن الخطة جيدة وهي تشكل خشبة الخلاص وهناك تقدم كبير حصل. وكان الوزير فياض أكد للصحافيين: نحن متفقون على ضرورة زيادة التغذية من أجل زيادة التعرفة.
وكتبت" الاخبار": اقتصرت جلسة مجلس الوزراء المخصّصة لمناقشة خطّة الكهرباء التي أعدّها وزير الطاقة وليد فياض، أمس، على تفنيد الخطوط العريضة، وإبداء الوزراء ملاحظاتهم عليها. وفي سياق ذلك، انفجر اشتباك كلامي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة. إذ انتقد الأول الخطّة، بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء يواصل درس الخطط والأخذ والردّ من دون تقديم أي مشروع للرأي العام، مؤكداً أنه «قادر شخصياً، وعبر شركة خاصة، على تأمين كهرباء 24/7 خلال 18 شهراً وتحقيق أرباح». وأضاف سائلاً: «أين هي الهيئة الناظمة جيبولي ايّاها؟». كلام ميقاتي أثار حفيظة فياض، فردّ عليه بنبرة عالية، قبل أن «يطبش» رئيس الحكومة بيده على الطاولة ويطلب من فياض عدم رفع صوته.
المرحلة الأولى من الخطّة، أو ما عمل الوزير على تنفيذه خلال الأشهر الماضية، كان محور النقاش. فقد أشار فياض إلى أن تأخّر الأميركيين في منح موافقتهم لمصر والأردن على توريد الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا، أخّر حصول لبنان على كميات إضافية من الطاقة كان يفترض أن توضع على الشبكة للاستهلاك نهاية الشهر الجاري. ولفت إلى مشكلة إضافية في هذا المجال، تتعلق بموافقة البنك الدولي على تمويل مشروع استجرار الغاز والكهرباء. هذه الموافقة «هي الضمانة التي تنتظرها الأردن ومصر. وطالما أنه لا يمكن للدولة اللبنانية إعطاء ضمانات مالية للحصول على الكهرباء من مصادر أخرى، فإن هذه الضمانة هي الحلّ الوحيد أمامنا اليوم». لكن المشكلة هي أن «البنك الدولي يربط موافقته على التمويل، وبالتالي تقديم الضمانة لمصر والأردن، بإقرار خطّة الكهرباء»، مشيراً إلى أن الخطّة «ليست مقدّسة، وقابلة للنقاش والتعديل»، لكنه لفت إلى أن «العمل حالياً يتم بحسب فترة زمنية لا تتعدى نهاية آذار المقبل لتأمين نحو 9 ساعات من التغذية».

وكتبت" البناء": استعادت الحكومة قدراً من توازنها بتثبيت استمرارية انعقاد مجلس الوزراء بعد وعكة التعيينات والموازنة، وان لقاء المعاتبة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان كافياً لثنائي حركة أمل وحزب الله لوضع الأمور في نصابها، لكن ما كادت الحكومة ترتق فتق جلستها السابقة حتى فتقها ملف الكهرباء، في مساجلة بين الرئيس ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، بانتظار جلسة مقبلة مخصصة للكهرباء تتضمن أجوبة على أسئلة إمدادات الكهرباء وتعرفتها وتعيين الهيئة الناظمة، وجاء كلام وزير الطاقة عن عرض روسيّ جيد تلقته الوزارة،، مدخلا لتوضيحات قدمتها مصادر على صلة بالعرض الروسي لـ«البناء» فقالت إن العرض بإنشاء مصفاة في الزهراني بطاقة 210 آلاف برميل يومياً تكفي لتكرير حاجات لبنان من الغاز والبنزين والمازوت، تقارب كلفتها ملياري دولار، وتنجز خلال 14 شهراً، من دون تحميل الدولة وخزينتها أية أعباء، ويتم استرداد كلفتها من تشغيلها، قبل إعادتها للدولة كاملة في نهاية مدة العقد، وأن العرض تضمن إضافة خزانات للغاز تكفي الاستهلاك اللبناني وتزويد لبنان بالغاز من تاريخ توقيع العقد لتاريخ جهوزية الخزان، وبعدها، وصولاً لبدء التكرير في المصفاة، وقالت المصادر إن الجهات الروسية المعنية منفتحة على أي تفاوض مع الجانب اللبناني سعياً للتوصل الى نتيجة ايجابية تحقق المشروع ويشعر لبنان أنها تلبي مصالحه.
اضافت «البناء» أن مجلس الوزراء لم يقارب ملف التعيينات ولم يسجل اي موقف لوزراء الثنائي في هذا الاطار، بل كان التركيز على ملف الكهرباء حيث تناوب الوزراء على إبداء آراءهم وملاحظاتهم على خطة الكهرباء التي تكفل وزير الطاقة بشرحها بشكل مفصل، كما سجل أكثر من وزير رفضه لسلفة الكهرباء قبل اقرار الخطة على أسس علمية واضحة، كما رفض وزراء رفع تعرفة الكهرباء قبل تحسين التغذية في مختلف المناطق اللبنانية وضمن اطار الخطة».

وكتبت" الديار": بعكس ما كان متوقعا لجهة انفجار الخلافات داخل مجلس الوزراء عند مناقشة خطة الكهرباء، مر النقاش «بأقل أضرار ممكنة»، فانحسر الموضوع بشرح وزير الطاقة أبرز بنود خطة الكهرباء لتحسين الإنتاج.
وقالت مصادر معنية بالقطاع ان «مزايدة البعض برفض زيادة التعرفة قبل زيادة الانتاج يندرج باطار تسجيل النقاط انتخابيا»، مشددة في حديث لـ»الديار» على ان «لا امكانية للسير بأي خطة جدية للقطاع وتأمين الأموال اللازمة للنهوض به قبل تنفيذ كل شروط البنك الدولي لاصلاح القطاع، ومن دون ذلك سنبقى نتخبط في الدوامة التي ندور فيها».
وكتبت" نداء الوطن": على الحلبة الحكومية، انتهت جولة الأمس بتعادل سلبي بين الثنائي الشيعي والرئاستين الأولى والثالثة، بعد التوافق على نقل اشتباك الموازنة إلى المعترك التشريعي، على أساس أنها أشبعت درساً "على الفاصلة والنقطة" في مجلس الوزراء، كما قال الرئيس نجيب ميقاتي في جلسة بعبدا، التي تصدر التمويل الانتخابي جدول أعمالها فخلصت إلى رصد 15 مليون دولار لوزارة الداخلية و4 ملايين دولار لوزارة الخارجية لتأمين مشاركة المغتربين في الانتخابات، مقابل إعادة إثارة رئيس الجمهورية ميشال عون ضرورة اعتماد الـ"ميغاسنتر" لاقتراع الناخبين، فأحيل الموضوع إلى وزارة الداخلية لإعداد تقرير بشأن تكلفته المادية ومدى الجهوزية اللوجستية لإنجازه قبل موعد الاستحقاق في 15 أيار، ليصار إلى عرضه ومناقشته على طاولة مجلس الوزراء.

وكتبت" الشرق الاوسط":  عون يستخدم ما لديه من أوراق لإعادة تعويم باسيل، وهذا ما يظهر جلياً، كما يقول أحد الوزراء لـ«الشرق الأوسط»، من خلال خطة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء التي أعدها وزير الطاقة وليد فياض ولحظ فيها بناء معمل ثالث لتوليد الكهرباء في سلعاتا في البترون.

وأكد الوزير، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، بأنه فوجئ بإيداعه الخطة باللغة الإنجليزية بدلاً من أن تكون باللغة العربية، ما اضطرنا للتفاهم مع عدد من الوزراء إلى الطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن تُترجم إلى العربية لقطع الطريق على سوء التفسير، وصولاً لإغراق مجلس الوزراء في اجتهاد ناجم عن التباين في تفسير بعض ما ورد فيها وصولاً إلى الالتباس حول اعتماد بعض ما تضمّنته من نصوص تتعارض مع ترجمتها إلى العربية.

ولفت إلى ضرورة ترحيل البحث في خطة الكهرباء المُدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس إلى الأسبوع المقبل، ريثما نتسلم النص النهائي للخطة باللغة العربية، وقال إن لا مبرر على الأقل في المدى المنظور لبناء معمل لتوليد الكهرباء في سلعاتا، وإن الجهود يجب أن تبقى محصورة بإعادة تأهيل معملي دير عمار والزهراني، وأكد أن خطة الوزير فياض ما هي إلا نسخة طبق الأصل عن الخطة الموضوعة من قبل وزراء الطاقة السابقين المنتمين إلى التيار الوطني وأن دوره اقتصر على تبنّيها بالكامل.
واعتبر أن الإصرار على معمل سلعاتا بخلاف الموقف الفرنسي الذي عبّرت عنه باريس لدى استضافتها لمؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته، الذي كان أُسقط بالضربة القاضية من قبل عون وفريقه السياسي، يأتي في سياق تمكين باسيل من تقديم رشاوى انتخابية لعله يستطيع تحسين شروطه في الانتخابات، ولفت إلى أن الأمر نفسه ينسحب على مطالبته من خلال عون بإصدار دفعة واسعة من التعيينات الإدارية التي لن تمر وسترحّل إلى ما بعد إجراء الانتخابات لئلا تتحوّل إلى محاصصة ومحسوبية يكون لباسيل الحصة الكبرى فيها، وهذا ما لا يوافق عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.