أين أصبح ملف اعادة اعمار المرفأ؟ وزير الاشغال يجيب

كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن" عام ونصف العام مرّا على هول ثالث أكبر انفجار في العالم. التحقيق القضائي لا يزال عالقاً في المماحكات السياسية والمجرم فار، أما قرار إعادة إعمار "بور بيروت" فتمّت فرملته واقتصر العمل على تفعيل عمله، لأسباب عدة. أهمّها إنجاز "الرؤية الوطنية للمرافئ والمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ"، الذي أطلق في السراي الحكومي الٍأسبوع الماضي. متى تنجز تلك المخططات، ومن هي الجهات الأوفر حظاً لإعادة إعماره، الشركات الغربية أو المحلية؟ غيض من فيض الأسئلة حملتها "نداء الوطن" الى وزير النقل والأشغال العامة علي حمية، الذي أكد أنه أجريت دراسة تقييمية لواقع حال مرفأ بيروت من الناحية التشغيلية والأضرار البنيوية التي أصابته، ورسمت استراتيجية تتضمن تفعيل عمله واستعادة مركزه الجغرافي وإعادة استثماره لزيادة ايراداته، مع الأخذ بالإعتبار العوامل التي أصابته بالصميم وهي عدا الإنفجار، انهيار العملة الوطنية منذ تشرين 2019، وتفشي وباء "كورونا". ومن هنا لم يكن بالإمكان إعادة اعمار المرفأ من دون الإستناد الى مخطّط توجيهي كامل، جاذب للاستثمارات العالمية. فهناك مشاريع وخدمات إضافية عدة ستدرج في المرافئ اللبنانية غير موجودة في اي مرفأ في سائر الدول وتمّ النقاش فيها مع شركات عالمية وهي مستعدة للإستثمار في المرافئ اللبنانية.

وقال: إعادة إعمار المرفأ تتضمن 3 أركان أساسية:

1 - إعداد الهوية القانونية أو الإطار القانوني للمرفأ بالتعاون مع البنك الدولي ويجب أن تنجز في نيسان أو أيار 2022. هل من المعقول أن يدار مرفأ بيروت وهو مرفق عام أساسي على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط من قبل لجنة موقتة منذ أكثر من 25 سنة؟ كيف سنستقطب الإستثمارات من الناحية القانونية؟ وبالتالي اعداد الهوية القانونية أصبح ركناً أساسياً يصنّف ضمن إعادة الإعمار والإصلاح. علماً أن الإطار القانوني الجديد سيصيب كل المرافئ اللبنانية صيدا طرابلس صور وجونية وشكا، وليس مرفأ بيروت فقط. وستلحظ الهوية القانونية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

2 - إعادة الإعمار لا يمكن أن تأتي عبثياً من دون قراءة علمية فنية، فكان المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت الذي يتضمن شرطاً اساسياً وهو الإستثمار الأمثل لكل متر مربّع. ويعني ذلك أنه لا يمكن الشروع في اعمار المرفأ على المساحة المتوفرة من دون رؤية أو قواعد قانونية. فكلّف البنك الدولي شركة هولندية خبيرة بإعداد المخططات التوجيهية للمرافئ التي بدأت عملها على أن تنجزه في تموز 2022.

وبالنسبة الى الكلفة فهي بتمويل من البنك الدولي، وبذلك لا نتقاضى مالاً من الشركة، ولا الدولة تدفع اي فلس من خزينتها لإنجاز تلك الدراسة.

3 - لنفترض أننا فعّلنا المرفأ وأعدنا اعماره، ما هو الدور الذي ستلعبه في السنوات الثلاثين المقبلة في ظل التغييرات الجيوسياسية في المنطقة كالتحالفات والتطبيع والتغييرالسياسي؟ فكانت الرؤية الإستراتيجية التي نعمل عليها، وتتضمن التالي:

- آلية إضافة خدمات استثمارية في المرافئ اللبنانية غير موجودة عند اي دولة.

- تجيير الموقع الجغرافي المميّز، ليكون بخدمة الخزينة العامة اللبنانية.

- السعي لأن يكون لبنان عبر مرافئه صلة الوصل بين الشرق والغرب، من خلال ربط الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط عبر لبنان وبعض الدول الى آسيا. من هنا كان السعي لإنشاء سكة حديد تربط لبنان بسوريا.

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

لبنان

فيديو

خاص

إقتصاد

عربي-دولي

متفرقات