برّي يعلن انتهاءها.. هذه أبرز مقررات الجلسة التشريعية اليوم

بعد بحثٍ استمرّ لمدة ساعتين ونصف، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب القانوني المرتبط بعدد النواب الحاضرين خلالها.

وكان المجلس التأم عند الساعة 11 صباحاً في قصر اليونيسكو - بيروت، وبحث في سلسلة من البنود ومشاريع القوانين وأقرّ بعضها.

وفي ما يلي أبرز مقرّرات الجلسة التشريعية التي ترأسها برّي:

1- مرسوم رقم 1713: إعادة القانون الرامي الى ترقية أشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم.

2- مرسوم رقم 1714: إعادة القانون الرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام.

3- مرسوم رقم 1715: إعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.

4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5768: تعديل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به.

وفي بداية الجلسة التشريعية، طالب رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان بإقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام، وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي، ووضعهم على جدول أعمال جلسة اليوم. وإثر ذلك، وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي على جدول اعمال جلسة اليوم استجابة لمطالبة كنعان بذلك.

وبعدها، تم اقرار قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي.

كذلك، تمّ سحب إقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل في المادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.

وتمّ إقرار إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة).

مع هذا، فقد تمّ اقرار اقتراح القانون الذي يرعى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي. وعن هذا القانون، قال بري: "إنه مهم جداً خاصة لأهلنا في الشمال وطرابلس".

كذلك، أقرّ مجلس النواب قانون المنافسة بمادة وحيدة. وقبل مناقشته، قال برّي: "إن الاقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناساً دون اخرين، اما الواقع فان عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هم غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم، هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد. كل العالم باسره الغى الوكالات الحصرية الا بلدين لبنان، ودولة الامارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة ايام وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علما ان مجلسكم الكريم قد ابرم إتفاقا مع الاتحاد الاوروبي المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الاوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية".

وأقرّ مجلس النواب أيضاً قانون القاعدة الاثني عشرية لقوننة الصرف والجباية كما عدلته لجنة المال والموازنة الى حين اقرار موازنة 2022.

أما في ما خص قانون استقلالية القضاء، فقد جرى تحويله إلى اللجان.