اجتماع لجنة الكهرباء لم يفض الى حل.. فياض: تريث بالموافقة على الخطة رغم التعديلات

لم يفضِ الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء في السراي الحكومي الى أي نتيجة نهائية، ما يجعل مصير جلسة مجلس الوزراء التي كانت متوقعة الثالثة بعد ظهر اليوم مجهولاً حتى منتصف ليل أمس. إذ لم تبلغ دوائر القصر الحكوميّ الوزراء أي تأكيد بعقد الجلسة. لكن وزير الطاقة وليد فياض قال: “دُعينا إلى جلسة لمجلس الوزراء الجمعة للبحث في خطة الكهرباء الوطنية، وهي ولم تُلغ حتى اللحظة، “وبكون حظ اللبنانيين حلو اذا اتبنت بكرا”.
وتحدث فياض في حديث تلفزيوني عن “تريث بالموافقة على خطة الكهرباء، على الرغم من التعديلات، ولا أفهم ما هي أسباب تأخير الموافقة عليها”.
وكتبت كلير شكر في" نداء الوطن": الأرجح أنّ ثقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما وزراء الثنائي الشيعي، بوزير الطاقة وليد فياض قد تعرّضت لخضّة غير عابرة بعد تقديمه خطّة للكهرباء، تبيّن أنّها مجرد نسخة منقّحة عن الخطط التي سبق لـ»التيار الوطني الحرّ» أن عرضها، بواسطة الوزراء جبران باسيل، سيزار أبي خليل وندى البستاني، ولم تلق آذاناً صاغية، لكونها تبيع اللبنانيين سمكاً بالبحر... وتبقيهم أسرى الخلاف حول جنس ملائكة المعامل: مع معمل سلعاتا أو من دونه! خصوصاً أنّ فياض لا يتردّد في الدفاع عن ضرورة إنشاء ثلاثة معامل إنتاج للطاقة.
ولهذا أحيلت الخطة إلى لجنة وزارية برئاسة ميقاتي الذي يصرّ على متابعة هذا الملف بدقائقه.
وبالفعل عقدت اللجنة اجتماعين كان يفترض أن ينتهيا إلى تفاهم بين مكونات الحكومة لوضع التعديلات أمام مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، قبل تعديل الخطة وعرضها من جديد على مجلس الوزراء لإقرارها. وكل ذلك تحت وطأة ضغط البنك الدولي الذي دخل على الخطّ من خلال إصراره على إقرار خطّة تتضمّن شروطه الأساسية، لكي تتمّ الموافقة على القرض الذي سيقدّم للبنان لتمويل استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر.وقد أعلن المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جا، إثر لقائه ميقاتي، «بأنّنا نرغب برؤية تبنّي خطة للكهرباء في أسرع وقت ممكن، لأنّها شرط أساسي للبنك الدولي من أجل تأمين التّمويل لقطاع الكهرباء».ولهذا، بدا موعد جلسة اليوم متوقفاً على اتصالات أجراها رئيس الحكومة مع مسؤولي البنك الدولي الذين يصرّون على أن تكون جلسة مجلس الوزراء حاسمة في تبنّي الخطة، في محاولة لتأجيل الجلسة إلى موعد جديد والعمل في المقابل للتفاهم على التعديلات، حيث تشير المعلومات إلى أنّ تقدمّاً حصل بين الوزراء ولكنه لم يقارب التفاهم بسبب الالتباس حول حقيقة تبنّي الخطة التعديلات كما هي مطروحة.
وكتبت" البناء" ان اجتماع اللجنة الوزارية انتهى من دون اتفاق وسط خلافات بين الوزراء على بنود الخطة وآليات تطبيقها وجدواها الاقتصادية وعدم قدرتها على حل أزمة الكهرباء ".

وكتبت" اللواء": تبين  ان سبب الخلاف في اللجنة  الوزارية هو تمسك وزير الطاقة ببعض بنود خطته عبر تشغيل معملي الزهراني وديرعمار بواسطة 3 مصادر الغاز والديزل والفيول الثقيل، ولكن المعملين لا يكفيان لسد حاجة لبنان من الكهرباء 2800 ميغاواط ولا بد من اقامة معمل سلعاتا، وهذا ما كان موضع رفض من الرئيس ميقاتي ومعظم الوزراء نظراً لكلفته العالية من استملاكات وإنشاءات وسواها وعدم جدواه الاقتصادية، وقد اشار ميقاتي الى ان هناك عروضاً كثيرة من الخارج منها عرض شركة «سيمنيز» الالمانية التي تعهدت بتوفير الكهرباء 24 ساعة على اربع وعشرين بكلفة 8 سنت للكيلو واط بطريقة «بي او تي». ويجب إدخال هذه العروض في الخطة.