مخاوف على املاك الدولة العقارية؟

كتب رضا صوايا في" الاخبار": كشف البحث عن محفظة عقارية كبيرة يملكها مصرف لبنان، إذ «يصل عدد أملاك الدولة العقارية غير المبنية المسجلة باسمه إلى 1037 عقاراً (723 ملك، و304 أميري و10 أنواع أخرى)، يملك المصرف كامل الأسهم في بعضها وجزءاً من الأسهم في بعضها الآخر. وتصل المساحة الإجمالية التي يملكها على صعيد لبنان إلى 43 مليون متر مربع، من دون احتساب حصته من شركة إنترا التي تملك عدداً ملحوظاً من العقارات». وتتركز عقارات المصرف، من حيث العدد، في أقضية عكار وزغرتا والبترون والشوف، ومن حيث المساحة في قضاء بعلبك (أكثر من 42 مليون متر مربع)، يليه قضاء صور (4 ملايين متر مربع).تنبع أهمية التركيز على محفظة مصرف لبنان العقارية إلى دوره المحوري في الانهيار الاقتصادي والمالي، بالتالي كيفية تعامله مع أملاكه في إطار أي خطة لتقسيم الخسائر، خصوصاً أن أحداث العامين الماضيين كشفت مدى استقلاليته وحجم السرية التي تحوط أعماله.أما في ما يتعلق بأملاك الدولة الخصوصية (الأراضي الملك والأميرية والمتروكة مرفقة والموات) فيجيز القانون للدولة أن تتصرف بها تصرف الأفراد العاديين بملكهم الخاص، كأن تبيعها أو تتنازل عنها أو تؤجرها ضمن شروط معينة. وتشكل الأراضي الأميرية «النسبة الأكبر من أملاك الدولة العقارية، إذ يبلغ عددها 31907 عقارات، أي 52% من إجمالي الأملاك». وأهمية الأراضي الأميرية، إضافة إلى عددها ومساحتها (يضم قضاء بعلبك وحده أكثر من 33% من الأراضي الأميرية، وقضاء البقاع الغربي 23% منها، وقضاء راشيا 17%) أنها تمنح أي شخص حق التصرف بها، من دون دفع أي بدل للدولة، كما أن حق التصرف بها غير محصور بحاملي الجنسية اللبنانية، وهو ما استفاد منه تاريخياً الفلسطينيون في لبنان في أماكن تواجدهم.

التعامل مع الأراضي الأميرية مستقبلاً قد يولّد أزمات عدة ذات ارتدادات اجتماعية هائلة خصوصاً أن «انضواءها تحت أملاك الدولة ساهم في حمايتها من مضاربات السوق وعدم تراكمها بيد الأقلية المقتدرة مادياً وتشريعياً وسياسياً». لذلك، يحذر البحث من مخاطر اقتراح قانون دمج الأراضي الأميرية بالأراضي الملك المقدم من النائبين غازي زعيتر وحسين الحاج حسن الذي يطرح إلغاء حق التصرف في الأراضي الأميرية وتحويله إلى حق ملكية، «بما معناه تخلي الدولة عن ملكها من دون أي مقابل»، ما قد يؤدي إلى «ضرب الأراضي الزراعية، كما أن خصخصة هذه الأراضي سيطلق حركة بيعها وشرائها، ما سيؤدي إلى تراكمها بيد الأقلية النافذة مالياً وسياسياً»، إضافة إلى الآثار الكارثية لخطوة كهذه على الفلسطينيين الذين يستفيدون حالياً من الإنتاج الزراعي للأراضي الأميرية وسيحرمون منه في حال دمج الأراضي الأميرية بالأراضي الملك لكونهم محرومين من التملك في لبنان بموجب القانون رقم 296 الصادر عام 2001. كما تطرق البحث إلى الأراضي المشاع مشيراً إلى وجود مشاعات تحت مسمى البيدر (125 عقاراً) والمرعى (408) وعموم (1253)، و2773 عقاراً مسجلة تحت اسم مشاع. ولفت إلى أن أراضي المشاعات «لطالما تعرضت لاعتداءات وعمليات استيلاء من قبل السياسيين ليتم تحويل بعضها إلى أملاك خاصة بطرق مشبوهة وغير قانونية».