عقد النائب نعمة الله أبي نصر مؤتمراً صحافياً، ظهر اليوم في مجلس النواب، عرض فيه عدداً من القضايا المطلبية الملحة لقضاء كسروان ومدينة جونيه وفي مقدمها أوتوستراد جونيه الدولي الذي تمر فيه يومياً 10 آلاف سيارة مدى 24 ساعة. وقال: "نعرف أن معظم الحكومات التي تعاقبت بعد مؤتمر الطائف اطلقت شعار الانماء المتوازن بين المناطق، وأطلقت شعار "النمو المستدام في الاقتصاد اللبناني"، وهذا النمو في الاقتصاد تحول الى نمو مستدام في الدين العام مع فائدة لا تغفو ولا تنام وتحول الانماء المتوازن الى سياسة تمييز ومفاضلة بين منطقة واخرى انمائياً وحتى بين مواطن ومواطن آخر". واضاف: "سأحصر كلامي اليوم على اوتوستراد جونيه ولن اتطرق الى الدواخين التي باتت في ايد امينة، بالتعاون الوثيق مع اتحاد البلديات، وسنلاحظ ماذا سيحل في المهلة الثانية من معالجة هذا التلوث". لكن هناك موضوعاً آخر يوازي بل تفوق أهميته أهمية الانبعاثات الخطيرة على البيئة والصحة من معمل الزوق هو اوتوستراد جونيه الدولي فهو لا يتعلق بأبناء كسروان فحسب، انما بكل لبنان وبكل من يمر على الاوتوستراد سواء الى الشمال او الجبل ومن نواب ووزراء سابقين او حاليين او رؤساء وزراء سابقين او حاليين والمشاكل، والخطر على هذا الاوتوستراد عمره اكثر من 15 عاماً ونحن نطالب بمعالجته ونرفع الصوت ولكن من دون جواب، فهذه الطريق هي نفسها للذين كانوا "يحجون الى القرداحة" وللذين يحجون اليوم الى تركيا وهناك 250 الف سيارة تمر بهذه الطري بحسب احصاء مجلس الانماء والاعمار، أي بمعدل 10 آلاف سيارة مدى 24 ساعة، يحرقون البنزين والمازوت والاعصاب معاً ويلوثون البيئة، فالناس كفروا وملوا الانتظار علما ان هناك قرضا لمعالجة هذا الاوتوستراد وهو من البنك الدولي للتثمير بقيمة 15 مليون دولار، وقد أقرته الحكومة منذ العام 2012، وبعد كل النشاطات والمراجعات احيل الآن على مجلس النواب وهو مدرج على جدول اول جلسة تعقد، وبعد مراجعة مجلس الانماء والاعمار في شأن تنفيذ العمل بهذا المشروع وفقا للقرض المقدم". واضاف: "سألت المعنيين في مجلس الانماء والاعمار: هل انتم جاهزون للتنفيذ بعد اقرار هذا القرض؟ قالوا لي لا حتى ولو اقر القرض. سألت لماذا؟ قالوا لي ان هناك مشكلة واستملاكات لم تعالج بعد. سألت عن كلفة التعويض عن هذه الاستملاكات؟ قالوا 35 مليون دولار، علما لا علاقة لذلك بالقرض ولا تنتظر اقرار القرض. وسألتهم لماذا لا تباشرون معالجة الاستملاكات؟ قالوا لي ليس هناك اعتمادات، وقلت لهم لماذا لم ترفعوا طلبا بذلك الى مجلس الوزراء؟ قالوا رفعنا طلبات عدة وآخرها منذ شهر موجه الى رئاسة مجلس الوزراء بفتح اعتماد لهذه الاستملاكات بقيمة 35 مليون دولار، حتى استطيع تنفيذ هذه الاستملاكات تزامنا مع اقرار القرض". وتابع: "أتمنى على رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وعلى جميع الوزراء ان يتحملوا مسؤولية هذا الاوتوستراد الذي تحول الى كارثة وطنية بعد تزايد حوادث السير، وهو يفصل لبنان الى قسمين، والكل يشعر بزحمة السير عند قطع هذا الاوتوستراد الى درجة يكفر فيها المواطن من الانتظار والزحمة والتي تسبب التلوث واضاعة الوقت". وتطرق الى موضوع شبكة المجارير والمتعلقة ايضا بالانماء المتوازن فلفت الى ان شبكة الصرف الصحي أقر لمعالجتها قرض بقيمة 140 مليون يورو وهو مبلغ لا بأس فيه فلماذا لا يبدأون العمل بمعالجة شبكة الصرف الصحي. فهذا القرض ماد دام مجلس النواب أقره فلا لزوم للتأخير في تطبيقه. وعندما سألت عن سبب التأخير قالوا لي ان هناك دعوى في مجلس شورى الدولة اقيمت ضدنا لالغاء الاستملاك في محطة شبكة التكرير في المناطق والاحياء والقرى ما دام القرضان أقرا ويمكن بدء العمل. وفي نهاية المطاف، وعدونا ببدء العمل بعد انجاز الدراسات اللازمة وستطرح للتلزيم من الآن وقبل نهاية السنة، علما انه يمكن بدء العمل خلال اسبايع قليلة لان كسروان هي ضاحية بيروت الشمالية، شأنها شأن الضاحية الجنوبية، فلا مجارير فيها وطرقاتها محفرة، الاوتوستراد حدث ولا حرج. وعدنا بمرفأ سياحي وحتى الآن لم يضعوا له دراسة، علما ان هناك 40 مليون دولار قرض ضمن قانون برنامج لهذا المرفأ فلماذا المماطلة في وضع هذه الدراسة وبالتالي البدء بالتنفيذ".