احتدم الاشتباك في نقابة المحامين في طرابلس بين النقيب فهد المقدم ومجلس النقابة، وبين النقباء الأربعة السابقين المعترضين على نتائج امتحانات الدخول. ومن المفترض أن تنظر قاضية الأمور المستعجلة جويس عقيقي، اليوم، بالاعتراض المقدم من مجلس نقابة المحامين على قرارها بضبط مسابقات الامتحانات وختمها بالشمع الأحمر، ما اضطر المجلس الى تعليق الإضراب المفتوح الذي كان أعلنه يوم الخميس الفائت، لكي يتمكن من حضور الجلسة، في حين تشير معلومات من داخل النقابة الى إمكانية أن يعود المجلس الى الإضراب في حال لم يكن قرار القاضية عقيقي في صالحه. وكانت الاتصالات تكثفت خلال اليومين الماضيين لاحتواء هذه الأزمة، حيث تم طرح تسوية تقضي بقبول قاضية العجلة اعتراض مجلس نقابة المحامين مقابل عودته عن الإضراب المفتوح، وهي تسوية يرفضها النقباء الأربعة ويعتبرونها تدخلا في شؤون القضاء ومخالفة لما جاء في بيان مجلس القضاء الأعلى الذي ناشده النقباء التشدد في حماية استقلالية القضاء. في غضون ذلك تقدم النقباء الأربعة: حسن مرعبي، خلدون نجا، جورج طوق، وفادي غنطوس أمام محكمة الاستئناف بطلب إبطال نتائج امتحانات الدخول، معللين ذلك بالشوائب التي شهدتها عملية إصدار النتائج وترجمت بمحاصصة سياسية واضحة على حساب كفاءة المرشحين. وهذا يعني بحسب النقيب غنطوس، قيام هذه المحكمة بشكل تلقائي بتجميد النتائج الى حين البت بأمر هذا الطلب. ويمكن القول إن النقباء الأربعة حققوا تقدماً بالنقاط على النقيب المقدم ومجلس النقابة، سواء على صعيد ضبط المسابقات، أو من خلال بيان مجلس القضاء الأعلى الذي أعطى شرعية لاعتراضهم، إضافة الى تجميد النتائج بعد التقدم الى محكمة الاستئناف، فضلا عن اعتراض عدد كبير من المحامين على الطريقة التي تعاطى فيها المجلس مع النقباء المعترضين، وقراره بتعليق قيدهم في النقابة، وهي تعتبر سابقة في تاريخها. ويقول النقيب غنطوس لـ "السفير": لقد طالبنا بإبطال النتائج لدى محكمة الاستئناف، وهذا يعني تعليق النتائج في الوقت الحاضر، كما طالبنا بالاطلاع على المسابقات، وما يقوله النقيب المقدم بأنه تم إتلاف مسابقات الناجحين، يعتبر مخالفة جديدة وواضحة للقانون، ونحن من حقنا أن نطلع على مسابقات الذين دخلوا ضمن محاصصة النجاح، خصوصاً أن أكثر من مرجع حقوقي في بيروت أكد لنا أن كل الذين نجحوا من خارج الشمال كانوا تقدموا مرات عدة الى امتحان الدخول في نقابة بيروت ولم يحالفهم الحظ. ويؤكد غنطوس أن الحل لا يمكن أن يكون على حساب القانون، أو على حساب سمعة النقابة أو على حساب المرشحين المظلومين، وقال: "إذا كانت نقابة المحامين تريد مخالفة القانون، فماذا تركنا للآخرين؟ نحن نقابة عصية على الذين يخالفون القانون، وننحني أمام القانون، ونحن من صلب مهامنا أن نحمي استقلالية القضاء لأننا بذلك نحمي مهنتنا"، رافضاً كل المحاولات الرامية الى الضغط على القضاء للوصول الى أي تسوية. من جهته عُقد في نقابة المحامين اجتماع لنقباء المهن الحرة شارك فيه: الدكتور إيلي حبيب (الأطباء) الدكتور ماريوس البعيني (المهندسون) الدكتور أديب زكريا (أطباء الأسنان) حيث أعلنوا تضامنهم مع نقابة المحامين، مؤكدين أنه لا يحق لأي سلطة التدخل بالشؤون الداخلية لأي نقابة. وخلال الاجتماع شدد المقدم على ضرورة الرجوع عن القرار القضائي الذي اتخذته قاضية الأمور المستعجلة". وقال: "لقد تقدمنا باعتراض على القرار القضائي وفقاً للأصول القانونية، ونحن لدينا ثقة بأن قرار القضاء سيكون مناسباً وفي المدى المنظور وقد علقنا إضرابنا لنتمكن من حضور الجلسة الاثنين". من جهة ثانية عقد قطاع المحامين في "حزب التحرر العربي" اجتماعاً في مقره في طرابلس، ورأى في بيان له أنها المرة الاولى في تاريخ النقابة التي تبلغ الخلافات والتجاذبات هذا الحد الذي يسيء الى سمعة المهنة. (السفير)