إستقر المشهد الانتخابي على عزوف سني عارم، ما يضع الاستحقاق بمجمله أمام عقبات جدية خوفا من مقاطعة شعبية محتملة.
هذا الأمر يتطلب حكما مقاربة جدية ومعالجة سياسية نظرا لحساسية القضية في بعدها الوطني وبما يتصل بالتوازن داخل السلطات الدستورية، فمع اقفال باب الترشيح تسربت أجواء من القلق في ضوء انكفاء معظم القوى السنية، وقد جرت اتصالات سريعة على مستوى الصف الأول لاستدراك الأمر والحؤول دون تكرار تجربة المقاطعة المسيحية الشاملة عام 1992.
تتقاطع المعلومات، عند نقطة اساسية تتعلق بحزم سعودي تجاه القرار بعدم الغوص في "المستنقع اللبناني"، و البقاء على برنامج لدعم الشعب اللبناني خارج المؤسسات الرسمية ، خصوصا بأن ما تسرب من نقاشات حصلت في باريس مع مسؤولين سعوديين لم تسفر عن نتائج إيجابية ، بقدر ما وضعت الطامحين أمام تحديات قاسية.
في ضوء ذلك، تفيد مصادر سياسية بأن المعالجات المحتملة تتراوح بين رعاية تحالفات انتخابية تفضي إلى إستنهاض سياسي لأجل تأمين إقبال سني على صناديق الاقتراع، على أن هذا الموضوع يفترض وجود تفاهمات بين القوى الاساسية في الطائفة السنية ، ضمن الفترة الفاصلة حتى موعد فتح صناديق الاقتراع.
إزاء هذا الواقع، تبدي جهات سياسية مخاوف جدية حيال الفترة المقبلة، خصوصا في ضوء الأوضاع المضطربة في العالم العربي، لذلك تبرز افكار متعلقة برعاية حوار وطني يعقب الانتخابات النيابية منعا لأي خلل في صيغة النظام السياسي.